بيدرسون يؤكد ضرورة التمسك بتنفيذ القرار 2254 في سوريا.. ماذا في تفاصيله؟
-
لقاء مبعوث الأمم المتحدة في سوريا، غير بيتدرسون وأحمد الشرع (الجولاني) في دمشق (وكالة الأناضول)
شدّد المبعوث الأممي في سوريا، غير بيدرسون، على ضرورة الاتزام الإدارة الجديدة في سوريا بالقرار الدولي 2254 لتنظيم العملية السياسية في سوريا، والانتقال نحو بناء النظام السياسي الجديد.
وفي لقاء جمعه، الأحد 15 كانون الأول/ديسمبر الجاري، مع رئيس إدارة العمليات العسكرية في سوريا، أحمد الشرع (الجولاني)، أعلن بيدرسون عن تمسك الأمم المتحدة بالقرار المذكور، والإصرار على عدم تجاوزه.
وتتزايد، منذ سقوط النظام السوري، التصريحات الدولية الداعية إلى تطبيق القرار "2254"، الذي أقره مجلس الأمن الدولي في العام 2015، والذي يدعو إلى "الالتزام القوي بسيادة الجمهورية العربية السورية، واستقلالها، ووحدتها، وسلامتها الإقليمية" ويضع خارطة طريق لتسوية سياسية في سوريا.
وينص القرار الصادر في كانون الأول/ديسمبر 2015، على التوقف الفوري من جميع الأطراف عن شن هجمات على أهداف مدنية في سوريا، وحث أعضاء مجلس الأمن على دعم الجهود المبذولة لتحقيق وقف إطلاق النار.
كما يشدّد على أنّ "الشعب السوري هو المخول الوحيد بتقرير مصير بلاده"، وعلى جميع الأطراف في سوريا القيام "بتدابير بناء الثقة للمساهمة في جدوى العملية السياسية".
أكَّدت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها أن #مصر تواصل متابعة التطورات في #سوريا، مشددة على ضرورة تكاتف جهود الشعب السوري لتدشين عملية سياسية شاملة دون تدخلات خارجية. وأوضحت الوزارة دعمها لوحدة واستقرار سوريا، والتزامها بقرارات مجلس الأمن 2254، بما يتيح مشاركة كافة السوريين في… pic.twitter.com/ZUme5KCrbf
— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) December 10, 2024
ويعرب القرار "2254" عن دعمه لعملية سياسية بقيادة سورية تيسرها الأمم المتحدة، والتي من شأنها أن تنشئ "حكماً ذا مصداقية وشاملاً وغير طائفي" وإجراء انتخابات "حرة ونزيهة، تحت إشراف المنظمة العالمية، بهدف تنفيذ عملية انتقال سياسي".
ويؤكد القرار الحاجة الماسة إلى "بناء الظروف للعودة الآمنة والطوعية للاجئين والمشردين داخلياً إلى ديارهم، وإعادة التأهيل للمناطق المتضررة، وفقاً للقانون الدولي، بما في ذلك الأحكام المعمول بها في الاتفاقية والبروتوكول المتعلق بمركز اللاجئين، والأخذ بعين الاعتبار مصالح البلدان التي تستضيف اللاجئين".
وفي السياق، دعت لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا، بعد اجتماعها في العقبة الأردنية، في 14 كانون الأول/ديسمبر الحالي، إلى تشكيل "هيئة حكم انتقالية جامعة، بتوافق سوري"، من أجل بدء تنفيذ "الخطوات التي حددها القرار 2254 للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد"، مؤكداً ضرورة إجراء "انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقِرّه السوريون، وضمن مواقيت محددة وفق آليات القرار".