منظمة العفو الدولية: "إسرائيل" ترتكب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزّة
-
منظمة العفو الدولية: "إسرائيل" ارتكبت أفعالاً تحظرها اتفاقية منع الإبادة الجماعية
أعلنت منظمة العفو الدولية أن "إسرائيل" ارتكبت، ولا تزال، جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزّة، بعدما وجدت أدلة وافية في بحوثها تثبت ذلك.
ووثقت المنظمة في تقريرها "بتحس إنك مش بني آدم: الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين في قطاع غزّة"، اعتداءات "إسرائيل" على الفلسطينيين في قطاع غزّة وانتهاكاتها المستمرة بحقهم.
📍 في تقرير تاريخي جديد صدر اليوم، توصلنا إلى أن السلطات الإسرائيلية ارتكبت، ولا تزال، الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة المحتل.
— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) December 5, 2024
أصبح التقرير الكامل متاحًا الآن. https://t.co/nRgjT0NwDq#أوقفوا_الإبادة_الجماعية_في_غزة
وأكدت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار أن "تقرير منظمة العفو الدولية يثبت بوضوح أن إسرائيل ارتكبت أفعالاً تحظرها اتفاقية منع الإبادة الجماعية بقصد خاص ومحدد، وهو تدمير الفلسطينيين في قطاع غزّة".
وتشمل هذه الأفعال، بتأكديها، "قتل الفلسطينيين في قطاع غزّة، وإلحاق أذى بدني أو نفسي بهم، وإخضاعهم عمداً لظروف معيشية يراد بها تدميرهم المادي. وعلى مدى شهور، ظلّت إسرائيل تعامل الفلسطينيين كأنهم فئة دون البشر لا يستحقون حقوقاً إنسانية ولا كرامة، وأظهرت أنَّ قصدها هو تدميرهم المادي".
وأضافت كالامار: "يجب أن تكون نتائجنا الدامغة بمثابة صيحة تنبيه للمجتمع الدولي: هذه إبادة جماعية، ولا بد أن تتوقف الآن".
وقالت: "على الدول التي تواصل توريد الأسلحة لإسرائيل في هذا الوقت أن تدرك أنها تخل بالتزامها بمنع الإبادة الجماعية، وأنها عرضة لأن تصبح متواطئة في الإبادة الجماعية، ويجب أن تتحرك فوراً جميع الدول التي تمتلك نفوذاً على إسرائيل، وخصوصاً أهم الدول التي تزود إسرائيل بالأسلحة، مثل الولايات المتحدة الأميركية وألمانيا، ولكن أيضاً الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، من أجل إنهاء الفظائع التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين".
وأشارت إلى أن أبحاث المنظمة "أظهرت أن إسرائيل استمرت لعدة أشهر في ارتكاب أفعال الإبادة الجماعية، وهي تدرك تماماً ما تلحقه بالفلسطينيين في قطاع غزّة من أضرار لا يمكن جبرها. وقد تمادت في ذلك ضاربة بعرض الحائط ما لا حصر له من التحذيرات بشأن الأوضاع الإنسانية الكارثية، والقرارات الملزمة قانوناً من محكمة العدل الدولية التي تأمرها باتخاذ تدابير فورية لتمكين المساعدات الإنسانية من الوصول إلى المدنيين في قطاع غزّة".
وشددت على أن "إسرائيل" ظلّت "تزعم مراراً أنّ أفعالها مشروعة، ويمكن تبريرها بهدفها العسكري المتمثل في القضاء على حماس، ولكن قصد الإبادة الجماعية يمكن أن يكون قائماً إلى جانب الأهداف العسكرية، ولا يتعيّن بالضّرورة أن يكون هو القصد الأوحد لدى إسرائيل".
وأردفت: "إذا أخذنا بعين الاعتبار السياق القائم من قبل الذي ارتُكبت فيه هذه الأفعال، من التجريد من الممتلكات والأبارتهايد والاحتلال العسكري غير المشروع، نجد أنفسنا أمام استنتاج واحد منطقي لا مفر منه، وهو أن قصد إسرائيل هو التدمير المادي للفلسطينيين في قطاع غزّة، سواء كان ذلك بالتوازي مع هدفها العسكري المتمثل في تدمير حماس أم باعتباره وسيلة لتحقيق هذا الهدف".
ورأت "أن التقاعس المُدوّي والمشين من جانب المجتمع الدولي على مدى أكثر من عام عن الضغط على إسرائيل لحملها على وضع حد لفظائعها في قطاع غزّة، أولاً من خلال تأخير الدعوات لوقف إطلاق النار، ثم الاستمرار في توريد الأسلحة، هو وصمة عار على ضميرنا الجمعي وسيظل كذلك".
ودعت "الحكومات إلى أن تكفّ عن التظاهر بالعجز عن وضع حد للإبادة الجماعية التي أصبحت ممكنة بسبب عقود من إفلات إسرائيل من العقاب عن انتهاكاتها للقانون الدولي، وأن تتخذ إجراءات دولية قوية ومستدامة، مهما كان ثبوت ارتكاب إسرائيل للإبادة الجماعية مزعجاً لبعض حلفائها".
وتابعت: "يمنح صدور أمرين من المحكمة الجنائية الدولية باعتقال كل من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الشهر الماضي بارقة أمل للضحايا بتحقّق العدالة التي طال انتظارها. على دول العالم أن تُظهر احترامها لقرار المحكمة وللمبادئ العالمية للقانون الدولي باعتقال هذين المتهمين المطلوبين للعدالة وتسليمهما للمحكمة الجنائية الدولية".
وحثّت "مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على النظر فوراً في إضافة الإبادة الجماعية إلى قائمة الجرائم التي يُحقق فيها، وأن تستخدم جميع الدول كل السبل القانونية المتاحة لها لتقديم الجناة إلى العدالة، فلا ينبغي السماح لأحد بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية والبقاء من دون عقاب".
وحثّت المنظمة مجلس الأمن الدولي أيضاً على فرض عقوبات موجهة على المسؤولين الإسرائيليين الأكثر ضلوعاً في الجرائم التي يشملها القانون الدولي.
يذكر أن "إسرائيل" ما زالت تمارس الإبادة الجماعية في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، وما زالت ترتكب المجازر بحق المدنيين، وتستهدف المستشفيات وطواقم الإسعاف، وتمنعهم من انتشال الشهداء والمصابين والعالقين تحت الأنقاض. وقد ارتفع ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 44,532 شهيداً و105,538 جريحاً، في حصيلة غير نهائية، لأن الآلاف لا يزالون على الطرق وتحت الركام.