ما الإجراءات التي ستتخذها إدارة ترامب ضد المؤيدين لفلسطين؟

قناة "أن بي سي نيوز" الأميركية تقول إن إدارة ترامب والجمهوريين في الكونغرس، يعملون على صياغة إجراءات صارمة ضدّ المتظاهرين والناشطين المؤيدين للفلسطينيين وقادة الحراك المعارض للعدوان على غزة في الولايات المتحدة.

قالت قناة "أن بي سي نيوز" الأميركية، إن "الجمهوريين في الكونغرس والمعيّنين السابقين لترامب، أمضوا العام الماضي في إعداد ردّهم على الحركة التي تحتجّ على حرب "إسرائيل" في غزة". 

وأضافت أنه "الآن، وبعد أن عاد دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، فإنهم يحذرون من أن قادة الاحتجاج والناشطين وأولئك الذين يساعدونهم في جمع الأموال، قد يواجهون هجوماً من التحقيقات الفيدرالية والاتهامات المحتملة".

وقدّمت القناة ما أسمته "مراجعة للجلسات والرسائل التي عقدها الكونغرس، إلى جانب الدعاوى القضائية التي رفعتها المنظمات التي يقودها مسؤولون سابقون في إدارة ترامب، معاينة للقوانين الفيدرالية التي يمكن لإدارة ترامب الثانية استخدامها عند متابعة التحقيقات والملاحقات القضائية المحتملة".

وبناء على ما تمّ طرحه حتى الآن، وفق "أن بي سي نيوز"، "هناك عدة تدابير قانونية من المرجّح أن يتمّ استخدامها بمجرد عودة ترامب إلى واشنطن".

وأضافت أنه "من بين هذه التدابير ترحيل الطلاب الجامعيين الأجانب في الولايات المتحدة الذين يحملون تأشيرة بعد أن يثبت أنهم دافعوا علناً عن "حماس" أو أي جماعة أخرى تصنّفها الولايات المتحدة إرهابية، أو بعد مشاركتهم في احتجاج غير مرخّص له في الحرم الجامعي وتمّ إيقافهم عن الدراسة أو طردهم أو سجنهم".

فضلاً عن إجراء آخر "يتلخّص في ملاحقة المتظاهرين الذين يعطّلون المتحدّثين اليهود في الفعّاليات على المستوى الفيدرالي".

أما "النهج الثالث فيتلخّص في توجيه الاتهام إلى قادة الاحتجاجات والمنظّمات غير الربحية التي تساعد في جمع الأموال لصالح جماعات الاحتجاج بالفشل في التسجيل لدى وزارة العدل الأميركية باعتبارها وكيلاً لطرف أجنبي".

وتابعت القناة "ويتلخّص النهج الرابع في فتح تحقيقات مع قادة الاحتجاجات الذين هم على اتصال مباشر بجماعات تصنّفها الولايات المتحدة إرهابية".