بوريل: لا بديل عن وقف إطلاق النار في لبنان وتطبيق القرار 1701

مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إننا ننتظر قبول المقترح الأميركي لوقف إطلاق النار والعالق من قبل الحكومة الإسرائيلية، ويشير إلى أنّ الاتحاد يدعم لبنان شعباً وجيشاً ومؤسسات.
  • مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل (وكالات)

أكّد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الأحد، أنّه "لا بديل عن وقف فوري لإطلاق النار في لبنان من الأطراف كافة، وتطبيق القرار 1701".

An error occurred while retrieving the Tweet. It might have been deleted.

وقال بوريل خلال مؤتمرٍ صحافي بعد لقائه رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، في العاصمة اللبنانية بيروت، "إننا ننتظر قبول المقترح الأميركي لوقف إطلاق النار من حزب الله وننتظر الموافقة العالقة من الحكومة الإسرائيلية"، مبيّناً أنّ "الاتحاد الأوروبي يدعم الولايات المتحدة وفرنسا في جهودهما لوقف إطلاق النار في لبنان".

An error occurred while retrieving the Tweet. It might have been deleted.

ودان بوريل الهجمات على قوات "اليونيفيل" التي تحظى بدعم الاتحاد الأوروبي، مضيفاً أنّ "اليونيفيل" تضطلع بدور رئيس في بيئة تزداد فيها التحدّيات.

وتابع بوريل: "ندعم لبنان شعباً وجيشاً ومؤسسات، وجاهزون لتقديم 200 مليون يورو للقوات المسلحة اللبنانية".

نحتاج وقفاً فورياً لإطلاق النار في لبنان

وقال بوريل إنّ عدد الشهداء في لبنان كبير جداً فالغارات قتلت أكثر من 3500 شخص، كما أنّ الغارات الإسرائيلية على لبنان تستهدف الطواقم الطبية والمستشفيات، وكذلك، دمّرت الغارات عشرات القرى في جنوبي لبنان.

وعقّب بوريل، بقوله: "نحتاج إلى وقفٍ فوري لإطلاق النار في لبنان، ونريد إعادة السيادة إلى لبنان براً وبحراً وجواً".

كذلك، دعا بوريل قادة لبنان إلى تحمّل مسؤولياتهم السياسية في انتخاب رئيس للجمهورية، ووضع حدّ لفراغ في السلطة دام نحو عامين.

وجدّد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي دعمه للأونروا "التي تضطلع بدورٍ لا يمكن استبداله في قطاع غزّة ولبنان".

وطالب الأسرة الدولية باتخاذ خطواتٍ لوقف المجزرة في قطاع غزّة، مشدداً على أنّ "إسرائيل" تمارس التجويع سلاحاً وقرار الجنائية الدولية ليس سياسياً.

وقال بوريل إنّ حكومات الاتحاد لا يمكنها أن تختار ما إذا كانت ستنفّذ أوامر الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية، بحق رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن السابق، يوآف غالانت.

اقرأ أيضاً: "غلوبس": قرار الجنائية الدولية قد يعني حظراً أوروبياً على توريد الأسلحة لـ "إسرائيل"

المصدر: الميادين نت