إعلام إسرائيلي عن مذكرتي اعتقال نتنياهو وغالانت: هي مجرد طلقة افتتاحية

وسائل إعلام إسرائيلية تعرب عن قلقها بشأن إمكانية أنّ تتحوّل مذكرتا الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت إلى شكاوى أخرى بحق مسؤولين إسرائيليين، وإلى حظر واسع على الأسلحة المورّدة إلى "إسرائيل".

ذكرت تقارير أوردتها وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة،أنّ "إسرائيل" تخشى من أن يؤدي قرار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بحق نتنياهو وغالانت، إلى فرض حظر واسع النطاق على الأسلحة المورّدة إلى "إسرائيل"، وكذلك، تخشى من إصدار مذكرات اعتقال ضد ضباط وقيادات عسكرية آخرين.

وقال المستشار الاستراتيجي، باراك ساري، للقناة "12" الإسرائيلية إنّ أوامر الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت قد تسبب انهياراً سياسياً، وعقوبات اقتصادية أيضاً، والأخطر هو أنّها قد تسبب حظراً واسعاً للأسلحة المورّدة إلى "إسرائيل" التي تحارب اليوم على 7 جبهات.

"إسرائيل" في قائمة "الدول المارقة"

بدوره، علّق رئيس "أمان" سابقاً، اللواء احتياط عاموس يدلين على قرار المحكمة الجنائية بأنّه "فضيحة".

وأضاف يدلين أنّ القرار خطير على "إسرائيل" وليس فقط على الضباط، ويصنف "إسرائيل" في قائمة "الدول المارقة"، وذلك مع حظر وعقوبات واعتقالات لإسرائيليين يسافرون إلى دول معينة، معقباً بقوله: "كان يمكن منع ذلك".

مُجرّد طلقة افتتاحية

من ناحيته، وصف مدير مركز "الأمن القومي والديمقراطية" في "إسرائيل"، عيران شامير بورر، لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية بأنّ قرار المحكمة كان "فاضحاً"، لكن سلوك "إسرائيل" جعل الجهود المبذولة لمنع هذا القرار صعبة.

وقال إنّ "إسرائيل" تجاهلت فتح تحقيق بالجرائم الإسرائيلية في أيار/مايو الماضي،مشيراً إلى أنّ مذكرات الاعتقال الحالية هي مُجرّد طلقة افتتاحية.

وأشار شامير بورر إلى أنّ "القضاة في المحكمة الجنائية الدولية لا يمكنهم أن يتجاهلوا تأثير استمرار الحرب والجرائم، وخاصّة حصار شمالي قطاع غزة، ويعتقد القضاة بأنّ قرارهم ربما سيساعد في وقف كارثة إنسانية أخرى".

ولفت إلى أنّ المحكمة أصدرت ملخصاً مقتضباً فقط لمذكرات الاعتقال، لذلك لا يمكن معرفة الحوادث التي هي محور التحقيق، لكنّها تشير بشكلٍ عام إلى الهجمات على المستشفيات والحرمان من المساعدات الإنسانية، فضلاً عن هجومين متعمدين على المدنيين الفلسطينيين.

خشية إسرائيلية من مذكرات اعتقال ضد ضباط وقيادات عسكرية

وأوضح أنّ أجهزة الأمن الإسرائيلية "قلقة" من أنّ تتحول هاتان المذكّرتان إلى "سابقة"، تعقبها شكاوى للمحكمة الجنائية ضدّ مسؤولين رفيعي المستوى في أجهزة الأمن، وضدّ ضباط وجنود خدموا في مواقع حسّاسة خلال الحرب على قطاع غزة، أو كانوا جزءاً من مُتّخذي القرارات المتعلّقة بالحرب.

أما بالنسبة إلى نتنياهو، فلا يعتقد شامير بورر أنّه سيخاطر بزيارة واحدة إلى أكثر من 120 دولة موقعة على معاهدة روما، خوفاً من الاعتقال، متابعاً أنّ الولايات المتحدة ليست من الدول الموقعة على المعاهدة، ومن المتوقع أن تكون إدارة ترامب معادية للمحاكم في لاهاي.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت، أمس الخميس، أوامر اعتقال بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الأمن المقال يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزّة، فيما علّق المسؤولون إسرائيليون، على إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتَي الاعتقال بقولهم إنّ القرار "عار لا مثيل له".

اقرأ أيضاً: اللواء سلامي بعد قرار "الجنائية الدولية": نحن أمام نهاية "إسرائيل" وموتها سياسياً