الفصائل الفلسطينية عن قانون "الكنيست" ترحيل عائلات منفذي العمليات الفدائية: لن يرهبنا

الفصائل الفلسطينية تستنكر قانون "الكنيست" الجديد الذي يقضي بترحيل عائلات المقاومين الفلسطينيين من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتعدّ القانون أداةً من أدوات التطهير العرقي.

استنكرت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الخميس، القانون الإسرائيلي الذي يقضي بترحيل عائلات المقاومين الفلسطينيين منفذي العمليات الفدائية لمدّة تصل إلى 20 عاماً، مؤكدة أنه لن يرهب الشعب الفلسطيني ومقاومته.

 قوانين "الكنيست" أدوات لممارسة التطهير العرقي في فلسطين

وقالت حركة الجهاد الإسلامي، إنّه وفي خطوة جديدة من خطوات القمع والتنكيل التي يمارسها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني صادق الكنيست على قانون يمنح وزير الداخلية صلاحية ترحيل أفراد عائلات منفذي العمليات لمدة تصل إلى 20 عاماً، كما ويسمح بسجن الأطفال الصغار، ممن تقل أعمارهم عن 14 عاماً، وإصدار أحكام بحقهم.

وأشارت الجهاد الإسلامي في بيانٍ لها إلى أنّ "هذا القانون الخطير يُشكّل انتهاكاً صارخاً لكل المواثيق والأعراف الدولية التي تحرم العقاب الجماعي"، مؤكدةً أنّ سلسلة القوانين التي أقرّها "الكنيست" في الآونة الأخيرة، والتي يعمل على إقرارها "أداة من أدوات التطهير العرقي، وجزء من آلة حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني".

ولفتت إلى أنّ "منح مجرم مدان بارتكاب جرائم إرهابية، يشغل اليوم منصب وزير الداخلية في الكيان، الصلاحية بطرد عائلات بأكملها في إطار فرض عقوبات جماعية انتقامية، هو أصدق تعبير عن مستوى التدني الأخلاقي الذي وصل إليه الكيان الإسرائيلي".

كما حمّل البيان ما يسمى بالمجتمع الدولي والمؤسسات الدولية والأنظمة المطبعة مع هذا الكيان مسؤولية تماديه في عدوانه ضد الشعب الفلسطيني، بسبب صمتها المخزي الذي يمنحه الغطاء لتنفيذ سياساته العدوانية المجرمة.

القانون يهدف لإفراغ الأراضي المحتلة من أصحابها الأصليين

من ناحيتها، استنكرت لجان المقاومة في فلسطين القانون الإسرائيلي، مؤكدةً أنّه "يكشف النوايا الإسرائيلية المبيتة لتهجير الشعب الفلسطيني، وإفراغ الأراضي المحتلة من أصحابها وسكانها الأصليين".

وشدد بيان اللجان على أنّ "القوانين والإجراءات الإسرائيلية القمعية كافّة "لن تفلح في إرهاب أبناء الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة في العام 1948، ولن تكسر إرادته ولن تثنيه عن مقاومته وكفاحه ونضاله المشروع ضد الاحتلال".                        

ودعا البيان إلى أوسع تحركٍ جماهيري ومقاومة فاعلة للتصدي لهذا القانون الإجرامي في كل أنحاء فلسطين المحتلة، مطالباً "الأحرار في الأمة وحول العالم بمساندة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للإبادة".

ما هي تفاصيل قانون الاحتلال الجديد بشأن إبعاد عائلات منفذي العمليات؟

يُشار إلى أنّ "كنيست" الاحتلال، صادق اليوم، على قانون يسمح لوزير الداخلية الإسرائيلي بترحيل أفراد عائلات منفذي العمليات الفدائية ضد أهداف إسرائيلية، لمدة تصل إلى 20 عاماً.

كما صادق على إجراء مؤقت لمدة خمسة أعوام يسمح بفرض عقوبات بالسجن على القاصرين دون سن 14 عاماً، الذين يدينهم الاحتلال بجرائم قتل متصلة بأعمال مقاومة أو في إطار نشاط الفصائل الفلسطينية.

وتم تمرير القانون بتأييد 61 عضو "كنيست"، ومعارضة 41، فيما دعم الإجراء 55 نائباً وعارضه 33. وجاء في نص اقتراح القانون لترحيل أفراد عائلات منفذي العمليات، الذي بادر إليه عضو "الكنيست"، حانوخ دوف ميلفيتسكي من حزب "الليكود" "سيتم ترحيل ابن الأسرة (قرابة من الدرجة الأولى) إلى قطاع غزة أو إلى وجهة أخرى تحدد وفقاً للظروف"، وذلك إذا تقرر أنه "كان على علم مسبق بخطة أحد أفراد عائلته لتنفيذ عمل ضدنا ولم يبذل كل الجهود المطلوبة لمنعه".

بالإضافة إلى ذلك، يمنح القانون وزير داخلية الاحتلال صلاحية إصدار أمر بترحيل فرد من أي عائلة "إذا أعرب عن دعمه أو تضامنه مع العملية، أو إذا نشر كلمات مدح، أو تعاطف أو تشجيع". ويتم اتخاذ القرار بعد جلسة استماع.

وسيُطبّق القانون على أقارب منفذي العمليات من الدرجة الأولى، ما يعني أنه يستهدف الوالدين، والأشقاء، والأولاد والزوج أو الزوجة.

اقرأ أيضاً: حان الوقت للعمل على طرد الكيان الصهيوني من الأمم المتحدة