نواب ديمقراطيون في رسالة إلى بايدن: نشر قوات أميركية في "إسرائيل" والمنطقة ينتهك الدستور

أعضاء ديمقراطيون في مجلس النواب الأميركي يحذرون إدارة الرئيس بايدن من "قرارات الإدارة أحادية الجانب، والمتمثلة بمشاركة المعلومات الاستخبارية مع الجيش الإسرائيلي ونشر قوات في إسرائيل والشرق الأوسط".

حذّرت مجموعة من 5 أعضاء ديمقراطيين في مجلس النواب الأميركي، البيت الأبيض من أنّ السلطة التنفيذية تنتهك القانون الأميركي بنشر قوات أميركية لدعم الحرب الإسرائيلية المتصاعدة في الشرق الأوسط، وفق موقع "سكير بوست".

وأصدر النواب الديمقراطيون تحذيراً صارخاً لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن حيث يقول الخبراء إنّها تتجاهل القانون المحلي عمداً من أجل الاستمرار في دعم جرائم "إسرائيل".

وفي رسالة إلى الرئيس بايدن بقيادة النائبتين رشيدة طليب (ديمقراطية من ميشيغين) وكوري بوش (ديمقراطية من ميسوري)، قال المشرعون إنّ "قرارات الإدارة الأحادية الجانب بمشاركة المعلومات الاستخبارية مع الجيش الإسرائيلي ونشر قوات في إسرائيل والشرق الأوسط، تُشكّل مشاركةً مباشرة في الأعمال العدائية في المنطقة".

وأضافت الرسالة إنّ وبناءً على ما تقدّم ذكره، فإنّ هذه الإجراءات تتعارض مع الدستور وقرار سلطات الحرب لعام 1973، والذي ينصّ على أنّ الكونغرس وحده لديه سلطة إعلان الحرب وتفويض نشر القوات.

ووفق المشرعين، فإنّ "الكونغرس الأميركي لم يأذن بالتدخل العسكري في هذه الحروب، كما يقتضي الدستور والقانون الأميركيين"، مضيفين أنّه "في غياب هجوم مفاجئ وشيك أو فعلي على الولايات المتحدة أو أراضيها أو ممتلكاتها أو قواتها المسلحة، لا يجوز للسلطة التنفيذية إدخال القوات المسلحة الأميركية في الأعمال العدائية من دون موافقة الكونغرس المسبقة".

وقد وقّع على الرسالة أيضاً النواب أندريه كارسون (ديمقراطي من إنديانا)، وسامر لي (ديمقراطية من بنسلفانيا)، وإلهان عمر (ديمقراطية من مينيسوتا).

وكشفت مجلة "ناشيونال انترست" الأميركية أن تكلفة الأسلحة المدعومة من الولايات المتحدة لـ"إسرائيل" والعمليات العسكرية ذات الصلة في المنطقة بلغت 22.76 مليار دولار على الأقل منذ بداية الحرب على قطاع غزّة.

اقرأ أيضاً: "بوليتيكو": "أيباك" دفعت مئات المشرعين الأميركيين لزيارة "إسرائيل" من أجل زيادة دعم حكومة نتنياهو