صندوق النقد الدولي يتوقع تراجع النمو الاقتصادي في "إسرائيل"
-
صندوق النقد الدولي يتوقّع تراجع النمو الاقتصادي في "إسرائيل"
على خلفيّة الحرب التي تشنّها "إسرائيل" في لبنان وغزة، نشر صندوق النقد الدولي، مساء أمس الثلاثاء، توقّعات سلبية للنمو الاقتصادي في "إسرائيل" في العامين الحالي والمقبل.
ويتوقّع الصندوق أن ينمو الاقتصاد خلال عام 2024 بنسبة 0.7% فقط، ما يقلّ بكثير عن تقديراته السابقة التي تحدّثت عن نمو بنسبة 1.6%، في وقت بلغ النمو 2% عام 2023.
وعام 2025، يتوقّع الصندوق أن ترتفع النسبة إلى 2.7%، أي نصف ما كان متوقّعاً، وهي أرقام تعني نمواً سالباً (انكماشاً).
وتظهر هذه الأرقام انخفاضاً حاداً عن التوقّعات السابقة في نيسان/أبريل الماضي، عندما توقّع صندوق النقد الدولي نمواً بنسبة 1.6% للاقتصاد الإسرائيلي هذا العام، و5.4% العام المقبل.
في المقابل، تشير معطيات دائرة الإحصاء المركزية التي نشرت الأسبوع الماضي إلى انخفاض مؤشّر أسعار المستهلك الشهر الماضي 20%. وبذلك، وصل معدل التضخم المالي إلى 3.5%.
وقد سُجِّلت الانخفاضات في أسعار تذاكر السفر في المواصلات العامة والنشاطات الترفيهية والثقافية والألبسة والأحذية والفواكه الطازجة.
جاء ذلك في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن الصندوق، الثلاثاء، والذي قال فيه إن "الاقتصاد الإسرائيلي يخضع لحالة من عدم اليقين المتزايد بسبب الصراع في المنطقة".
وتابع: "تستند التوقّعات المالية إلى افتراض أن الإنفاق الحكومي الأعلى في الأمد القريب يُستخدم لدعم الاقتصاد وتغطية التكاليف العسكرية، ولكن من المتوقّع أن تساعد التدابير المالية بعد عام 2024 في احتواء العجز المالي".
وخلال وقت سابق من الشهر الجاري، قالت وزارة المالية الإسرائيلية إن عجز الميزانية في الشهور الاثنتي عشرة المنتهية في أيلول/سبتمبر الماضي بلغ 8.5%، صعوداً من 8.3% في الشهور المنتهية في آب/أغسطس السابق له.
وأرجعت وزارة المالية الإسرائيلية ارتفاع نسبة العجز من الناتج المحلي الإجمالي "إلى نفقات الحرب المتصاعدة ضد قطاع غزة" منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وقد اتجهت "إسرائيل" أكثر من مرة إلى أسواق الدين العالمية للحصول على السيولة اللازمة لتمويل نفقات الحرب وتغطية العجز في الميزانية.
وكانت وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية قد أظهرت، في تقرير، خسائر الاقتصاد الإسرائيلي "الباهظة التكلفة" بسبب استمرار الحرب ضد غزة ولبنان.
وفي تفاصيل الخسائر المالية، أفادت الوكالة بـ"تضخّم الإنفاق العسكري، وتوقّف النمو، وخصوصاً في المناطق الحدودية الخطرة التي تمّ إخلاؤها".
ونقلت الوكالة عن خبراء الاقتصاد إنّ "إسرائيل قد تواجه تراجعاً في الاستثمار وارتفاعاً في الضرائب، مع إرهاق الحرب لميزانيات الحكومة وإجبارها على الاختيار بين البرامج الاجتماعية والعسكرية".