"العفو الدولية": للتحقيق في استهداف "إسرائيل" مؤسسة القرض الحسن كجريمة حرب

منظمة العفو الدولية تؤكد أنّ مؤسسة القرض الحسن جمعية مالية مدنية، يستفيد منها اللبنانيون، مشددةً على أنّ الذرائع الإسرائيلية غير كافية لاستهدافها، وانتهك الاحتلال، عبر قصفها، القانون الدولي.

أقرت منظمة العفو الدولية، الثلاثاء، بأنّ فروع جمعية مؤسسة القرض الحسن في لبنان، والتي قصفها "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، ليست أهدافاً عسكرية، مُرجّحةً أن يشكل ذلك انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي

وأكد المنظمة، في تقريرٍ، بشأن قصف الاحتلال فروع هذه المؤسسة، التي وصفتها بأنها جمعية مالية غير ربحية، أنّه "يجب التحقيق فيه كونه جريمة حرب".

وأوضحت أنّه، بموجب قوانين الحرب، تُعَدّ فروع المؤسسات المالية أهدافاً مدنية "ما لم يتم استخدامها لأغراض عسكرية"، معترفةً بأنّ "من المرجح" أن تشكل هذه الهجمات هجوماً مباشراً على أهداف مدنية.

واعترفت بأنّ قرض الحسن يعمل بموجب ترخيص منحته الحكومة اللبنانية، لافتةً إلى أنّه  يُعَدّ "حالياً أكبر مقدم للقروض الصغيرة في لبنان".

وبشأن طبيعة عمل القرض الحسن، أكدت المنظمة أنّ اللبنانيين المدنيين، من مختلف الطوائف، يستفيدون منه للحصول على قروض لدفع تكاليف التعليم والرعاية الصحية والشركات الصغيرة، وخصوصاً منذ انهيار القطاع المصرفي في لبنان في عام 2019، بينما خضع للعقوبات الأميركية منذ عام 2007.

وعلّقت  المديرة العليا للبحوث والمناصرة والسياسات والحملات في منظمة العفو الدولية، إيريكا جيفارا روزاس، على هذا العدوان الإسرائيلي، مُقرّةً بأنّه يُظهر تجاهل "إسرائيل" للقانون الإنساني الدولي.

وقالت روزاس إنّ تجاهل الاحتلال للقانون الدولي يأتي على خلفية استهدافه مؤسسة تشكل شريان حياة اقتصادياً لعدد لا يحصى من المدنيين اللبنانيين، إلى جانب إصداره تحذير الإخلاء قبل أقل من 40 دقيقة من بدء الضربات.

وشدّدت على أنّ ادعاء "جيش" الاحتلال أنّ المؤسسة تقدّم تمويلاً لحزب الله، لا يفي بتعريف القرض الحسن على أنّه هدف عسكري، وخصوصاً بالنسبة إلى الفروع التي تخدم العملاء المدنيين.

وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أنّه، بموجب القانون الإنساني الدولي، يُحظر شن هجمات على المدنيين والأهداف المدنية، مشددةً على الشروع على وجه السرعة في تحقيق دولي في الهجمات على القرض الحسن.

ودعت المنظمة الاحتلال إلى "الالتزام الصارم بشأن القانون الإنساني الدولي"، مؤكدةً أنّ  ذريعة الارتباط بحزب الله لا تكفي لتصنيف مبنى مدني أو المدنيين داخله كأهداف عسكرية.

وذكرت المنظمة أنّ مجموعة من فروع جمعية القرض الحسن ومكاتبها تقع في مبانٍ سكنية في وسط مناطق سكنية مكتظة بالسكان، "الأمر الذي دفع المئات من السكان إلى الفرار من منازلهم بعد أن أصدر الجيش الإسرائيلي عدة تحذيرات بالإخلاء".

وفي اعتراف بالهدف الإسرائيلي من قصف فروع القرض الحسن، نقلت المنظمة عن "مسؤول استخباري إسرائيلي كبير" قوله "إنه بالإضافة إلى إعاقة قدرة حزب الله على العمل وإعادة البناء بعد الحرب، فإنّ الهدف الرئيس هو التأثير في الثقة بين حزب الله وعملاء هذه الجمعية كونها نظاماً مصرفياً".

وفي ضوء هذا الاعتراف الإسرائيلي، أكدت منظمة العفو الدولية أن هذا الهدف الإسرائيلي ليس مبرراً قانونياً لاستهداف مؤسسة بصورة عسكرية.

وكان الاحتلال الإسرائيلي شنّ، قبل أيام، 11 ضربة لمباني مؤسسة القرض الحسن في الضاحية الجنوبية لبيروت، إضافة إلى عدة فروع أخرى في الجنوب والبقاع.

اقرأ أيضاً: النائب إيهاب حمادة للميادين: لن يخسر المودعون في مؤسسة "القرض الحسن" قرشاً واحداً