إثيوبيا تعلن دخول اتفاقية "عنتيبي" حيز التنفيذ.. ومصر والسودان: مخالفة للقانون الدولي

رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، يعلن دخول اتفاقية "عنتيبي" حيز التنفيذ، ويصف الحدث بأنه "علامة فارقة في تاريخ التعاون بين دول حوض النيل"، فيما ترفض مصر والسودان القرار الإثيوبي وتقولان إنه "يخالف القانون الدولي".

أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اليوم الأحد، دخول الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل "اتفاقية عنتيبي" حيز التنفيذ، واصفاً الحدث بأنه "علامة فارقة في تاريخ التعاون بين دول حوض النيل".

وأشار، في منشور له عبر حسابه في منصة "إكس" إلى أن "الاتفاقية تمثّل خطوة مهمة نحو الاستخدام العادل والمنصف لمياه النيل"، مؤكداً أنها "تعزز الروابط بين دول الحوض وتضمن استفادة الجميع من الموارد المائية المشتركة".

وهنأ رئيس الوزراء الإثيوبي الدول الأطراف في الاتفاقية على التزامها بتعزيز التعاون الإقليمي، داعياً الدول التي لم توقّع بعد إلى "الانضمام إلى عائلة النيل، لتحقيق الأهداف المشتركة في التنمية والتكامل الإقليمي".

وقبل أسابيع صادقت دولة جنوب السودان على الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل بعدما كانت إثيوبيا أول الموقّعين عليها عام 2010 إلى جانب دول أوغندا وتنزانيا ورواندا وكينيا ولاحقاً بوروندي.

ومن المنتظر بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ أن تنشأ "مفوضية دول حوض النيل" التي تعنى بتنظيم وإدارة السياسات الخاصة بإدارة المياه بين الدول الأعضاء.

السودان ومصر: اتفاقية "عنتيبي" مخالفة للقانون الدولي

من جهتها، أعلنت كل من السودان ومصر أن "ما يسمى بالاتفاق الإطاري للتعاون في حوض النيل غير ملزم" لأي منهما، ليس فقط لعدم انضمامهما إليه وإنما أيضاً لمخالفته لمبادئ القانون الدولي العرفي والتعاقدي.

وشدد البلدان على أن "مفوضية الدول الست الناشئة عن الاتفاق الإطاري غير المكتمل لا تمثّل حوض النيل في أي حال من الأحوال".

وقالت الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان في بيان إنها عقدت اجتماعاً يومي 11 و12 أكتوبر الجاري، تباحث فيه الجانبان المصري والسوداني في عدد من القضايا ذات الصلة بمياه حوض النيل في إطار اختصاصها بموجب اتفاقية الانتفاع الكامل بمياه نهر النيل الموقّعة بين مصر والسودان في تشرين الثاني/نوفمبر 1959، بما في ذلك مستجدات موقف تصديقات بعض دول الحوض على مشروع الاتفاق الإطاري لدول حوض النيل.

وأكدت الهيئة أن "الجانبين بذلا جهوداً مكثّفة ومستمرة على مدار الأعوام السابقة لاستعادة اللُّحمة ورأب الصدع الذي تسبّب فيه تبنّي بعض دول الحوض لمسوّدة غير مستوفية للتوافق لوثيقة ما يسمى بالاتفاق الإطاري ولا تتسق مع قواعد القانون الدولي ذات الصلة والممارسات الدولية المثلى".

وأضافت أنه "سعت الدولتان لأن تكون الآلية التي تجمع دول الحوض آلية توافقية تقوم على الشمولية وتنتهج في عملها القواعد الراسخة للتعاون المائي العابر للحدود، إلا أن هذه الجهود لم تجد التفاعل الإيجابي اللازم".

وجدّد السودان ومصر التزامهما الكامل بالتعاون مع دول حوض النيل في إطار المبادئ المتعارف عليها دولياً والتي تحقّق المنفعة للجميع من دون إحداث ضرر لأيٍ من الدول.

اقرأ أيضاً: "السيسي: نسعى للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء سد النهضة وتشغيله"