الصومال يهدد بدعم متمردي إثيوبيا إذا واصلت تدخلاتها في شؤون البلاد
هدّد وزير الخارجية الصومالي، أحمد معلم فقي، بدعم بلاده "للجبهات الانفصالية" في إثيوبيا، إذا لم تنسحب أديس أبابا فوراً من الاتفاقية التي أبرمتها مع أرض الصومال الانفصالية. وذكر الوزير أنه "إذا واصلت إثيوبيا تدخّلاتها في الشؤون الصومالية واتفاقاتها مع الكيانات الانفصالية، فإن الصومال سيعاملها بالمثل".
وقال إن "الصومال لا يريد تدمير إثيوبيا، وليس في ذلك مصلحة للصومال والقرن الأفريقي"، لكن إذا استمرّ التدخّل فإن "لديه الفرصة لإقامة علاقات مع المتمرّدين الإثيوبيين".
وأشار إلى أن إثيوبيا لا تريد استخدام ميناء بحري في الصومال، لكنها تريد "أخذ جزء من الأراضي الصومالية"، مؤكداً أن رفض إثيوبيا الحصول على ميناء في جمهورية جيبوتي، يعدّ الأقرب للأراضي الإثيوبية، يدل على أن أديس أبابا "تريد أخذ إرث الأجيال القادمة من الصوماليين".
ولفت الوزير إلى أن إثيوبيا، التي أنشأت قوة بحرية، تهدف "للاستيلاء على بعض الأراضي الصومالية الواقعة في المناطق الأكثر استراتيجية في العالم".
وتشهد منطقة القرن الأفريقي توترات متزايدة، بلغت ذروتها بين الصومال وإثيوبيا، بعد توقيع أديس أبابا اتفاقيةً مع إقليم أرض الصومال الانفصالي، للحصول على قطعة أرض بطول 20 كيلومتراً، لبناء ميناء وقاعدة عسكرية على البحر الأحمر، مقابل الاعتراف باستقلال أرض الصومال، ويقول الصومال عنها إنها اتفاقية باطلة واعتداء على سيادتها.
وأرسلت إثيوبيا قبل أسبوعين، مندوباً جديداً بدرجة سفير إلى هرغيسا، عاصمة أرض الصومال، وذلك للمرة الأولى منذ بدء العلاقات بين أديس أبابا والإقليم.
وكانت الصومال قد وقّعت اتفاقاً دفاعياً مع مصر، في آب/أغسطس الماضي، بدأت بموجبه نقل معدات عسكرية إلى مقديشو، فيما أشارت تقارير إلى نية القاهرة نشر 10 آلاف جندي في الصومال، منهم 5 آلاف ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لحفظ الأمن في الصومال، و5 آلاف آخرين بموجب الاتفاقية الثنائية.