أكثر من 310 مليون دولار.. نيجيريا تطالب "شل" بوقف بيع أصولها ودفع تعويضات

المجتمعات النيجيرية تطالب شركة "شل" البريطانية بدفع أكثر من 300 مليون دولار كتعويضات بعد اتّهامات للأخيرة بانتهاك أمر محكمة قائم عبر إبرام صفقة لبيع أصولها البرية في دلتا النيجر.

ذكرت وثائق قضائية، اليوم الجمعة، أن المجتمعات النيجيرية تطالب بتعويضات قدرها 505 مليارات نيرة (310 ملايين دولار) من شركة "شل" البريطانية التي يتّهمونها بانتهاك أمر محكمة قائم من خلال إبرام صفقة لبيع أصولها البرية في دلتا النيجر، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

ومن المقرر أن تخرج "شل" من قطاع النفط والغاز البري في نيجيريا، بعدما وافقت الشركة في شهر كانون الثاني/يناير الماضي، على بيع أعمالها إلى اتحاد مكون من 5 شركات محلية مقابل 2.4 مليار دولار.

لكن أكثر من 1200 ممثل عن مجتمعات منطقة "إلاجي" في دلتا النيجر، طلبوا من المحكمة الفيدرالية العليا في أبوجا، وقف الصفقة، بدعوى أن "شل تنتهك حكماً صدر في كانون الأول/ديسمبر 2023"، والذي أوقف بيع أي أصول حتى انتهاء دعوى التعويض.

تجدر الإشارة إلى أن لدى "إلاجي" دعوى قضائية معلّقة ضد شركة "شل"، والتي تتّهمها بالتسبب في "تسرب نفطي أدى إلى إتلاف الممرات المائية والمزارع"، فيما تزعم الشركة البريطانية أن "مثل هذه الانسكابات ترجع في معظمها إلى سرقة النفط والتدخل في خطوط الأنابيب".

يُذكر أن شركة "شل" واجهت سلسلة من الدعاوى القضائية محلياً وخارجياً من المجتمعات التي تطالب باستعادة البيئة أو التعويض عن الأراضي المتضررة بسبب الانسكابات النفطية التاريخية.

كما أن هيئة تنظيم الطاقة ووزير البترول لم يوافقا بعد على بيع أصول "شل".

اقرأ أيضاً: "دعوى قضائية ضدّ شركة شل بسبب سنوات من التسرب النفطي في دلتا النيجر"