تقرير: أوروبا تحتاج ما يصل إلى 800 مليار يورو إضافية سنوياً لتلبية أهدافها الرئيسية

رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق، ماريو دراجي، ينشر تقريراً يوصي فيه بأن تشمل أولويات الاتحاد الأوروبي خفض أسعار الطاقة، وزيادة القدرة التنافسية، وتنسيق السياسة الصناعية وتعزيز الاستثمار الدفاعي.

حذّر رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق، ماريو دراجي من مواجهة الاتحاد "لتحد وجودي" بهدف انتشاله من "قاع الإنتاجية المنخفضة والنمو الضعيف مع انزلاقه خلف الولايات المتحدة والصين".

ونشر دراجي في تقرير، خطة عمل لوقف الانحدار الاقتصادي في القارة الأوروبية كلفه به الاتحاد الأوروبي، وأكد فيه أن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى مستوى غير مسبوق من الاستثمار، يبلغ أكثر من ضعف المبلغ المرتبط بخطة مارشال التي وجهت 13 مليار دولار في إعادة بناء القارة بعد الحرب العالمية الثانية وبما يعادل نحو 150 مليار دولار اليوم.

وأكد أن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى ما يصل إلى 800 مليار يورو (884 مليار دولار)، من الاستثمارات الإضافية سنوياً لتلبية أهدافه الرئيسية، ودعا الاتحاد الأوروبي إلى إصدار ديون مشتركة جديدة لتمويل احتياجاته الصناعية والدفاعية، وهو أمر تعارضه العديد من الحكومات الأوروبية.

وأوصى التقرير بأن تشمل أولويات الاتحاد الأوروبي خفض أسعار الطاقة، وزيادة القدرة التنافسية، وتنسيق السياسة الصناعية وتعزيز الاستثمار الدفاعي. ووجد أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يتكيف أيضاً مع عالم حيث "تتحول التبعيات إلى نقاط ضعف ولم يعد بإمكانه الاعتماد على الآخرين من أجل أمنه".

وأشار إلى أن هدف أوروبا المتمثل في تقليص انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي إلى الصِفر بحلول منتصف القرن يوفر للكتلة فرصة بناء وتصدير التقنيات النظيفة في مختلف أنحاء العالم.

وقال دراجي إنه "يجب التخلي عن الوهم القائل بأن التسويف وحده قادر على الحفاظ على الإجماع"، مضيفاً أن التسويف أدى إلى تباطؤ النمو ولم يحقق المزيد من الإجماع. لافتاً إلى أن أوروبا وصلت إلى النقطة "التي يتعين عليها فيها بدون عمل، التنازل عن رفاهيتنا أو بيئتنا أو حريتنا".

ويرى  أن الذكاء الاصطناعي فرصة لأوروبا "لتصحيح إخفاقاتها في الابتكار والإنتاجية واستعادة إمكاناتها التصنيعية" ويشجع على دمج الذكاء الاصطناعي "في صناعاتنا القائمة حتى تتمكن من البقاء في المقدمة".

وتشمل التوصيات الرئيسية تخفيف قواعد المنافسة لتمكين توحيد السوق في قطاعات مثل الاتصالات، ودمج أسواق رأس المال من خلال مركزية الإشراف على السوق، وزيادة استخدام المشتريات المشتركة في قطاع الدفاع، وأجندة تجارية جديدة لزيادة الاستقلال الاقتصادي للاتحاد الأوروبي.

اقرأ أيضاً: أوروبا والطريق إلى العدمية والقلق الوجودي!