مصادر سورية للميادين: لا تطمينات أو ضمانات بشأن سحب تركيا لقواتها من البلاد

مصادر سورية موثوقة تؤكد للميادين غياب أي مؤشر يستدعي عقد لقاء على مستوى وزاري أو رئاسي بين الجانبين السوري والتركي في أي وقت قريب، مُشدّدةً على غياب أي ضمانات بشأن انسحاب عسكري تركي من الشمال السوري.

أكدت مصادر سورية موثوقة للميادين، غياب أي تطمينات أو ضمانات تركية "حتى اللحظة"، بشأن إمكانية استعداد تركيا لمناقشة سحب قواتها من شمالي سوريا، لافتةً إلى أنّه "لا جديد في تصريحات وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بشأن هذه المسألة".

وأشارت المصادر إلى غياب "أي مؤشر يستدعي عقد أيّ لقاء على مستوى وزاري أو رئاسي بين الجانبين السوري والتركي في وقت قريب".

وقالت في حديثها للميادين إنّ المبادئ التي أعلنها الرئيس السوري، بشار الأسد، والتي تسمح لاستعادة العلاقات بين البلدين، "لا تزال قائمةً، وبينها تحديد مرجعية تستند فيها عملية التفاوض إلى القانون الدولي".

وشددت على أن أحد هذه المبادئ، هو الإقرار بالانسحاب من الأراضي السورية، على أن يتم التفاهم لاحقاً حول كيفية حدوثه.

وكان وزير الخارجية الروسي، أكّد السبت، أن موسكو مهتمة "بتطبيع العلاقات بين شركائها في دمشق وأنقرة"، مؤكداً أن اجتماعاً جديداً سيعقد في المستقبل القريب. وقال إن "الحكومة السورية تعتقد أن الاستمرار في عملية التطبيع يتطلب تحديد إجراءات انسحاب القوات التركية من سوريا"، مضيفاً أن "الأتراك مستعدون لذلك، ولكن لم يتم الاتفاق على معايير محددة حتى الآن".

من جهته، قال الرئيس السوري، في خطابٍ له أمام مجلس الشعب السوري  في 25 آب/أغسطس الماضي، إن "اللقاءات التي جرت خلال السنوات الماضية بشأن العلاقة مع تركيا لم تحقق أي نتائج"، لكن "الوضع الراهن المتأزم عالمياً يجعل من الضرورة العمل بشكلٍ أسرع لإصلاح ما يمكن إصلاحه بعيداً من آلام الجروح".

وأوضح الرئيس الأسد أنّ "السيادة والقانون الدولي يتوافقان مع مبادئ كل الأطراف الجادة في استعادة العلاقة"، مُشدّداً على أنّ "مكافحة الإرهاب والانسحاب من الأراضي السورية مصلحة مشتركة للطرفين".

وحدد الأسد حينها متطلبات استعادة العلاقة بـ"إزالة الأسباب التي أدت إلى تدميرها، والحفاظ على الحقوق السورية، وتحديد مرجعية تستند إليها المفاوضات لضمان نجاحها، وضرورة انسحاب تركيا من الأراضي التي تحتلها، ووقف دعمها للإرهاب".

كما وأبدى الأسد، في 15 تموز/يوليو الماضي، استعداده للقاء نظيره التركي، رجب طيب إردوغان، "إذا كان اللقاء يحقق مصلحة البلاد". وأشار عقب اقتراعه في الانتخابات التشريعية، إلى أن سوريا ستسأل عن المرجعية في أي لقاء محتمل. وسأل "هل ستكون هذه المرجعية هي الإلغاء أو الإنهاء لأسباب المشكلة، التي تتمثل بدعم الإرهاب، والانسحاب من الأراضي السورية؟".

ومن جهته، صرّح إردوغان، في 28 حزيران/يونيو الماضي، بـ"انفتاحه على فرص إعادة العلاقات الدبلوماسية بين بلده وسوريا". وكلف لاحقاً وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بتنظيم لقاء مع الرئيس الأسد "قد يعقد في دولة ثالثة".

اقرأ أيضاً: المصالحة السورية - التركية.. أسبوعٌ حاسم وحرب الأعصاب مستمرة