مخالِفَةٌ للقانون الدولي.. مصر: نرفض سياسات إثيوبيا الأحادية بشأن سد النهضة

بعد أيام من إعلان إثيوبيا تشغيل توربينين جديدين في سد النهضة الكبير، ترفع مصر القضية إلى مجلس الأمن، وتؤكد رفضها القاطع للسياسات الأحادية الإثيوبية المخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي.

وجّهت مصر، يوم الأحد، خطاباً إلى مجلس الأمن الدولي، شدّدت فيه على رفضها "القاطع للسياسات الأحادية الإثيوبية المخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي".

وقال وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في خطابه إلى رئيس مجلس الأمن، إن "سياسات أديس أبابا حول السد تشكّل خرقاً صريحاً لاتفاق إعلان المبادئ الموقّع بين مصر والسودان وإثيوبيا عام 2015، والبيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 15 أيلول/سبتمبر 2021" وفق تعبيره.

ووفق بيان الخارجية المصرية، أكد عبد العاطي أنّ "تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، بشأن حجز كمية من مياه النيل الأزرق هذا العام واستكمال بناء الهيكل الخرساني للسد الإثيوبي، غير مقبولة جملة وتفصيلاً للدولة المصرية، وتمثّل استمراراً للنهج الإثيوبي المثير للقلاقل مع جيرانها والمهدّد لاستقرار الإقليم، الذي تطمح أغلب دوله لتعزيز التعاون والتكامل في ما بينها، بدلاً من زرع بذور الفتن والاختلافات بين شعوب تربطها وشائج الأخوّة والمصير المشترك".

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، قال يوم الأحد في منشور على منصة "إكس" إن "سدّ النهضة الإثيوبي الكبير يؤدي دوراً حاسماً في إدارة تدفّق المياه، والتخفيف من مخاطر الفيضانات وضمان إمدادات ثابتة من المياه لدول المصبّ، خاصة خلال فترات الجفاف"، مؤكداً أن هذا "سيؤدي إلى تحسين الإنتاجية الزراعية بشكل كبير، وتعزيز إنتاج الكهرباء وتحسين استخدام الموارد في جميع أنحاء المنطقة".

يذكر أن إثيوبيا أعلنت، يوم الثلاثاء الماضي، شغّلت توربينين جديدين على سدّ النهضة، ما يتيح لها مضاعفة إنتاجها من الكهرباء بفضل هذا السدّ الضخم.

ويعدّ هذا المشروع الذي أطلقته إثيوبيا في 2011 بقيمة أربعة مليارات دولار، مبعث قلق لكلّ من مصر والسودان اللتين تعتمدان على النيل في مواردهما المائية. وبينما تعتبر أديس أبابا السد أساسياً لتنميتها، ترى فيه القاهرة تهديداً "وجودياً" وتحذّر الخرطوم من "مخاطر كبيرة" على حياة الملايين. 

وتحصل مصر التي تمتد بها الأراضي الصحراوية على 90% على الأقل من احتياجاتها من المياه العذبة من نهر النيل.

اقرأ أيضاً: "هل تنجح الوساطة التركية في حل أزمة سد النهضة؟"