بوريل يبدأ حملة بين أعضاء الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على وزراء للاحتلال

مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، يبدأ حملة لسؤال الدول الأعضاء بشأن فرض عقوبات على وزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، في ظل حرب الإبادة الجماعية المستمرة على قطاع غزة.

أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إنه بدأ حملة لسؤال الدول الأعضاء عما إذا كانت تريد فرض عقوبات على بعض الوزراء في حكومة الاحتلال.

وقال بوريل، الخميس في تصريحات للصحافيين، قبل اجتماع مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "بدأت الإجراءات لسؤال الدول الأعضاء عما إذا كانوا يعتقدون أنه من المناسب، أن ندرج في قائمة العقوبات لدينا، بعض الوزراء الإسرائيليين".

كما أوضح أنّ "بعض الوزراء" في حكومة الاحتلال، المعنيين في هذه الحملة، هم "الذين يبعثون برسائل كراهية غير مقبولة ضد الفلسطينيين، ويطرحون أفكاراً تتعارض بوضوح مع القانون الدولي".

يُذكر أنّ مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، لم يحدد بالاسم، أياً من وزراء حكومة الاحتلال الذين يشير إليهم.

منظمة العفو الدولية تستنكر العدوان على الضفة

من جهتها، استنكرت منظمة العفو الدولية عدوان "جيش" الاحتلال الإسرائيلي على الضفة الغربية، محذّرة من عواقبه.

وقالت، كبيرة مديري البحوث وأنشطة كسب التأييد والسياسات والحملات، إريكا جيفارا روساس، إنّ "إطلاق إسرائيل هجوماً عسكرياً منسقاً كبيراً على المدن والبلدات في مختلف أنحاء الضفة الغربية، يأتي عقب تصاعد عمليات القتل غير المشروع على أيدي قواتها في الأشهر الأخيرة، وهذا سيُعرّض مزيدا من الفلسطينيين للخطر".

وحذرت روساس، من أن العدوان على الضفة سيؤدي إلى تدهور خطير في الأوضاع، وهو ما سيسفر عن مزيد من الخسائر في أرواح الفلسطينيين.

وأضافت أنّه |من الممكن لهذا العدوان أن يؤدي إلى زيادة النزوح القسري وتدمير البنية التحتية الحيوية والعقاب الجماعي، والتي كانت الركائز الأساسية لنظام الفصل العنصري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين واحتلال إسرائيل غير القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة".

ودعت روساس "إسرائيل" إلى اتخاذ إجراءات لـ"حماية المرافق الصحية والعاملين فيها على خلفية محاصرة المستشفيات ومنع الوصول إليها".

وأشارت إلى أنّه منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، حدث ارتفاع مروع في القوة القاتلة التي تستخدمها القوات الإسرائيلية، والهجمات العنيفة التي ينفذها المستعمرون بدعم من الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما في ذلك في القدس، حيث قتلت القوات الإسرائيلية والمستعمرون ما لا يقل عن 622 فلسطينياً، من بينهم 142 طفلاً.

وقبل أيام، أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، أن المحكمة لديها اختصاص التحقيق مع إسرائيليين، وفق ما ذكرته وكالة "رويترز".

وطلب خان من القضاة اتخاذ قرار عاجل "بشأن مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت".

وفي ملفات قضائية نشرت سابقاً، حثّ المدعي العام القضاة الذين ينظرون في أوامر الاعتقال المطلوبة ضد المسؤولين الإسرائيليين "على عدم التأخير"، قائلاً إن "أي تأخير غير مبرر في هذه الإجراءات من شأنه أن يضر".

اقرأ أيضاً: نتنياهو لبايدن: ساعدني في منع إصدار الجنائية الدولية مُذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين