ليبيا: مجلس النواب يصوّت بالإجماع على إنهاء ولاية السلطة التنفيذية بطرابلس

مجلس النواب الليبي يصوّت بالإجماع على إنهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، لمصلحة الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة، أسامة حمّاد، باعتبارها الحكومة الشرعية في ليبيا.

أعلن المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق، أن "مجلس النواب صوّت في جلسته الرسمية، اليوم الثلاثاء، بالإجماع على إنهاء ولاية السلطة التنفيذية في طرابلس التي جاءت بالمرحلة التمهيدية".

وقال بلحيق إن مجلس النواب يعتبر "حكومة أسامة حمّاد هي الحكومة الشرعية حتى يتم اختيار حكومة موحدة".

وتمثّل السلطة التنفيذية في ليبيا حكومة الوحدة الوطنية برئاسة، عبد الحميد الدبيبة، والمجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي.

وأشار إلى أن "المجلس قرّر تسمية رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، قائداً أعلى للجيش الليبي"، وذلك وفقاً لما ورد في الإعلان الدستوري وقرارات مجلس النواب ذات الصلة.

وأضاف المتحدث باسم مجلس النواب الليبي أنه "تقرّر تعليق الجلسة إلى يوم الإثنين المقبل" وفق تعبيره.

وكان رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، قال في وقت سابق إن 50 نائباً تقدموا بمذكرة لإنهاء ولاية حكومة، عبد الحميد الدبيبة، واعتبار الحكومة المكلفة من مجلس النواب هي الحكومة الشرعية.

ودعا صالح إلى العمل بجدّية من أجل "تشكيل سلطة موحدّة قادرة على تفكيك المركزية، وإنهاء تغوّلها، وتقسيم البلاد إلى محافظات لكل منها الحق في إدارة شؤون سكانها وتخصص لها ميزانيات حسب عدد سكانها ومساحتها ومصادر الثروة بها" بحسب ما قال.

وأضاف، في كلمته خلال جلسة اليوم، أن "مطالبة مجلس النواب بتوحيد السلطة ومشاركة الجميع، يأتي في إطار الحرص على وحدة البلاد ووقف الصراع وإنهاء الأزمة والوصول إلى توزيع عادل للثروة بحيث يتمتع الليبيون في المدن والقرى والإقاليم الثلاثة بحقوق متساوية، ووحدة السلطة مهم لتفكيك جغرافيا الصراع وإنهائه".

وقال صالح إن "مجلس النواب شكّل حكومة الوحدة الوطنية، ومن أهم مهامها تهيئة الأوضاع لتنظيم الانتخابات والقيام بالمهام الموكلة إليها، لكن للأسف وجدنا أنفسنا أمام حصاد أسوأ، حيث فشلت في تنظيم الانتخابات في مواعيدها، رغم أنها كانت تشكل بارقة أمل تحظى بدعم شعبي ودولي، تمثل في إقبال قرابة 3 ملايين ناخب، وعدد كبير من المترشحين للرئاسة ومجلس النواب".

وتابع "لقد وضعنا خارطة طريق بعد فشل حكومة الدبيبة في أداء مهامها التي جاءت من أجلها وسحبت منها الثقة وكُلفت الحكومة الليبية التي يرأسها الآن، أسامة حماد، وهي الحكومة الشرعية التي تعمل على تأهيل الأوضاع الأمنية والاقتصادية لتنظيم الانتخابات والتعامل مع هذا الاستحقاق بجدية".

وشدد صالح على أن "مجلس النواب هو السلطة التشريعية الوحيدة لأنه منتخب من الشعب، وأنه لم يسعَ لإطالة أمد الأزمة، ولكنه اتخذ كل الإجراءات الممكنة لإخراج البلاد من هذه الأزمة".

وقد أعلن مجلس النواب الليبي مؤخرا عن فتح باب الترشح لرئاسة حكومة جديدة في محاولة لإنهاء الانقسام السياسي في البلاد، فيما لا تزال الجهود مستمرة للوصول إلى حل يُفضي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي يتطلع إليها الشعب الليبي.

اقرأ أيضاً: "ليبيا: هل باتت حكومة الوحدة بوابة لتصاعد الخلافات؟"