غانا: المحكمة العليا تؤيد قانون تجريم "الشذوذ الجنسي" في البلاد

المحكمة العليا في غانا تؤيّد قانوناً يجرّم "الشذوذ الجنسي"، والسلطات تنتظر قراراً آخر من المحكمة بشأن ما إذا كان سيتمّ فرض عقوبات أكثر صرامة في مشروع القانون الجديد.

أيّدت المحكمة العليا في غانا قانوناً، عمره 60 عاماً، يجرّم "الشذوذ الجنسي" في البلاد، بينما تنتظر الدولة الواقعة في غربي أفريقيا قراراً آخر من المحكمة بشأن ما إذا كان سيتمّ فرض عقوبات أكثر صرامة في مشروع القانون الجديد.

ورفضت اللجنة المكوّنة من 7 أعضاء دعوى قضائية تتحدّى القانون، وقال رئيس المحكمة، بول بافو بوني، إن "أسباب القرار ستُعلن لاحقاً".

وبحسب القانون الغاني، يحظر القانون الجنائي لعام 1960 "الشذوذ الجنسي"، ويصفه بأنه "علاقات جنسية غير طبيعية"، ويواجه الجناة عقوبة "السجن لمدة تصل إلى 3 سنوات".

وسيتمّ تمديد العقوبة إذا دخل مشروع قانون حقوق الإنسان والقيم الأسرية، الذي تم إقراره في شباط/فبراير الماضي، حيّز التنفيذ وستكثّف الحكومة حملاتها ضد الترويج "للشذوذ الجنسي".

وكانت المحكمة العليا في غانا أرجأت، الأسبوع الماضي، حكماً بشأن طلب تقدّم به مواطنان لمنع التوقيع على مشروع قانون لتجريم "الشذوذ" ليصبح قانوناً.

ونقل موقع "بلومبيرغ" عن رئيسة المحكمة العليا، جيرترود توركورنو، قولها إن "القرار بشأن طلب وقف إرسال مشروع القانون إلى الرئيس سيتمّ اتخاذه بمجرد صدور حكم بشأن مدى دستوريّته".

وأضافت أن "قرارنا هو تأجيل الحكم على الطلب التمهيدي حتى صدور القرار النهائي للمسألة الموضوعية، وعندئذ سنصدر حكماً شاملاً".

اقرأ أيضاً: "ضغوط غربية لوقف تشريع "تجريم المثلية" في دولة غانا"