الفصائل الفلسطينية تدين مصادقة "الكنيست" على تصنيف الأونروا "منظمة إرهابية"
دانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" مصادقة "الكنيست" الإسرائيلي، في قراءة أولى، على مشاريع قوانين من أجل وقف عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، "الأونروا"، وتصنيفها منظمة "إرهابية".
وقالت الحركة، في بيان، إن مشروع القانون يسعى "لإنهاء القضية الفلسطينية، وفي مقدمتها قضية اللاجئين"، داعيةً المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى "اتخاذ مواقف حازمة ضد إسرائيل"، وحماية "الأونروا" من المحاولات الإسرائيلية لتصفيتها.
من جهتها، دانت حركة المجاهدين الفلسطينية مشروع القانون، وعدّته "محاولة صهيونية لقتل أحد الشواهد القانونية على مأساة شعبنا وتهجيره عام 1948"، مؤكدة أن القرار "مقدمة لسياسة تجويع وحصار جديدة"، ضد الشعب الفلسطيني.
وأكد المتحدث باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني، "فتح"، منذر الحايك، أن وجود "الأونروا" يرتبط بعودة اللاجئين إلى ديارهم، وينتهي عملها بتطبيق القرار 194، القاضي بالعودة والتعويض.
ودعا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف يدعم "الأونروا" لتستطيع القيام بدورها تجاه اللاجئين.
وكان "الكنيست" الإسرائيلي صادق، في القراءة الأولى، على مشروع قانون يقضي بتصنيف "الأونروا" منظمة "إرهابية"، وحظر عملها في "إسرائيل"، وسلب الحصانة الممنوحة لموظفيها.
ويتعين التصويت، في قراءتين ثانية وثالثة،بعد إقرار القانون في قراءة أولى، لمصلحة مشروع القانون ليصبح نافذاً، ضمن الحملة الإسرائيلية لتفكيك الوكالة الأممية، في محاولة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين.
وكان "الكنيست" صوّت، في 26 أيار/مايو 2024، في قراءة تمهيدية، على مشروع القانون، تزامنا مع تراجع عدد من الدول، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية، عن قطع تمويل الوكالة، عقب اتهامات فشلت "تل أبيب" في إثبات مزاعمها بشأن مشاركة موظفين فيها في أحداث عملية طوفان الأقصى.
وفي هذا السياق، كشف المفوض العام لوكالة "الأونروا"، فيليب لازاريني، قيام الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق النار على قافلة تابعة للأمم المتحدة، متجهة إلى مدينة غزة، واضطرار فريق الوكالة إلى الانبطاح والاحتماء من "الجيش" الإسرائيلي، ودعا إلى محاسبة المسؤولين عن عملية الاستهداف.