مالي: المجلس العسكري يسمح بالأنشطة السياسية والحزبية بعد أشهر من الحظر
-
المجلس العسكري في مالي
أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي أنه سمح مجدداً للأحزاب والجمعيات السياسية بممارسة أنشطتها بعدما حظرها لأشهر.
وفي ختام اجتماع لمجلس الوزراء، مساء أمس الأربعاء، ذكرت الحكومة أنّه "تقرّر رفع إجراء التعليق المفروض على الأحزاب السياسية والأنشطة السياسية للجمعيات".
وكان المجلس العسكري أعلن في 10 نيسان/أبريل الماضي قراراً يقضي بأن يتمّ "حتى إشعار آخر" تعليق أنشطة الأحزاب والجمعيات ذات الطابع السياسي.
كما حمّل المجلس العسكري الأحزاب والجمعيات السياسية مسؤولية "أعمال تخريب" في مالي.
هذا وتواجه مالي أنشطة مسلحة ومحاولات انفصالية منذ سنوات، حيث غرقت البلاد منذ العام 2012 في أزمة عميقة متعددة الأبعاد.
يذكر أن المجلس العسكري الحالي بعدما سيطر على السلطة في عام 2020، قطع تحالفاته مع فرنسا وشركائها الأوروبيين لتدخلهم في شؤون بلاده وممارستهم سياسة استعمارية مقابل تعزيز العلاقات العسكرية والسياسية مع روسيا، والقائمة على الحوار وتبادل المنفعة المشتركة.