فرنسا: الانتخابات مستمرة.. ونسب المشاركة هي الأعلى منذ 1981
-
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الذي يواجه خطر التراجع في الانتخابات، وسط توقّعات بأن ينال تحالفه الحصة الأقل من مقاعد الجمعية الوطنية (أرشيفية - أ ف ب)
بدأت عملية التصويت في الانتخابات التشريعية الفرنسية، اليوم الأحد، والتي وصفتها صحافة البلاد بـ"التاريخية" لاحتمال أن تُبدّل المشهد السياسي في البلاد بإيصال أقصى اليمين إلى السلطة.
وبلغت نسبة المشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية الفرنسية 26.63% عند منتصف النهار، في رقم هو الأعلى منذ 1981.
وكانت نسبة المشاركة في مثل هذا التوقيت من الدورة الأولى، التي جرت يوم 30 حزيران/يونيو، قد بلغت 25.9%. وتصدّر التجمّع الوطني اليميني المتطرّف وحلفاؤه نتائج الجولة الأولى، وحلّ تحالف اليسار "الجبهة الشعبية الجديدة" ثانياً، فيما أتى الائتلاف الرئاسي في المركز الثالث.
وتستمر عمليات التصويت في فرنسا، حيث فَتحت مراكز الاقتراع عند الساعة السادسة صباحاً في "الميتروبوليتان"، بعدما صوّت الناخبون في أرخبيل، سان بيار، وميكلون في شمال المحيط الأطلسي، وغويانا، الأنتيل، بولينيزيا، وكاليدونيا الجديدة في جنوب المحيط الهادئ.
وتَفتحُ صناديقُ الاقتراع في المدن الكبرى مثل باريس، ليون، مرسيليا، وستراسبورغ، حتى الساعة 6 من مساء اليوم، على أن تَصدُر عندها التقديرات الأولية.
وأفاد مراسل الميادين في فرنسا أن العملية الانتخابية تسيرُ ببطء، بسبب حالة الطقس.
— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) July 7, 2024
مع موفد #الميادين إلى #باريس موسى عاصي #الانتخابات_الفرنسية @moussaassi pic.twitter.com/izS5jX8Tzt
ومنذ مساء الجمعة، تلتزمُ فرنسا بصمتٍ انتخابيّ وضع حداً للحملات، ويحظر خلاله نشر أيّ استطلاعات للرأي جديدة، مما أعطى فرنسا، أجواء هادئة وسط انتخاباتٍ اتسمت بالشتائم والتعديات الجسدية على المرشحين ومعلّقي اللافتات، وأطلقت الخطاب العنصري والمعادي للسامية.
وتحسُباً من أيّ تجاوزات مُحتملة مساء الأحد، أي عند بدء صدور نتائج الانتخابات الأولية، ستنشر السلطات الفرنسية 30 ألف عنصر من الشرطة، خمسة آلاف منهم في باريس وحدها.
وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى حصول أقصى اليمين على 170 إلى 210 مقاعد في الجمعية الوطنية الجديدة، بعيداً عن الغالبية المطلقة المحددة بـ289 نائباً، تتبعه "الجبهة الشعبية الجديدة" مع 155 إلى 185 مقعداً، ثمّ معسكر ماكرون الذي يُرجّح حصوله على ما بين 95 و125 مقعداً.
وكانت "فايننشال تايمز"، قد حذرت سابقاً من دخول فرنسا فترةً من الاضطراب "في حال صدقت التوقّعات"، وعدم حصول أي جهة على الأغلبية الكافية لتشكيل الحكومة، في الجولة الثانية من الانتخابات النيابية المبكرة، الأحد.
وذكرت الصحيفة أيضاً، أنّ ذلك قد يُحدث انقساماً شديداً في "الجمعية الوطنية".
من جهته، حذّر رئيس الوزراء غابريال أتال، قائد حملة المعسكر الرئاسي، من أن "الخطر اليوم هو حصول غالبية يسيطر عليها أقصى اليمين، وسيكون هذا مشروعاً كارثياً".
وأكد أتال أن حكومته مستعدة لضمان استمرارية الدولة "طالما أن ذلك ضروري"، بتولي تصريف الأعمال انتظاراً لتشكيل حكومة جديدة.
وقطعاً للطريق أمام التجمّع الوطني، وبهدف تعزيز حظوظ خُصومه، انسحب أكثر من 200 مُرشح من اليسار والوسط، من دوائر كانت ستشهدُ سباقاً بين ثلاثة مرشحين في الدورة الثانية.
من جهته، رأى النائب الأوروبي الذي تصدّر قائمة الاشتراكيين في الانتخابات الأوروبية، رافاييل غلوكسمان، أنه من "غير المضمون إطلاقاً" اتباع الناخين منطق الأطراف السياسية التي يؤيدونها.
قلق دول أوروبية كبرى شريكة لفرنسا ورهانٌ فاشل لـ"ماكرون"
أبدت دول أوروبية كبرى مخاوفها من تولي حزب مشكّك في المؤسسات الأوروبية ومُقرّب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إدارة بلد يعدّ عضواً أساسياً في الاتحاد الأوروبي.
وتوقّع استطلاعٌ للرأي، ألا يحظى حزب "التجمّع الوطني" بزعامة ماري لوبان، في فرنسا على الأغلبية المطلقة في الانتخابات التشريعية، ما يشير إلى أنّ البلاد "ستشهد فترةً من الاضطراب، وانقساماً شديداً في الجمعية الوطنية".
وكان المشهد السياسي في فرنسا، قد شهد تحوّلاً كبيراً عام 2017، بتولي الرئيس إيمانويل ماكرون الرئاسة، إلا أنهُ أنهى هيمنتهُ، التي استمرّت 7 سنوات على السياسة الوطنية، وأدخل فرنسا في المجهول، بإعلانه المفاجئ في التاسع من حزيران/يونيو، حلّ الجمعية الوطنية والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة، بعد فشل تكتله، وفوز أقصى اليمين في الانتخابات الأوروبية.