كينيا: دعوات للتظاهر ومنظمة حقوقية تعلن مقتل 39 شخصاً في الاحتجاجات
-
تظاهرات كينيا
دعا ناشطون في كينيا إلى جولة احتجاجات جديدة في البلاد بدءاً من اليوم الثلاثاء، بالرغم من إعلان الرئيس وليام روتو الأسبوع الماضي رفضه التوقيع على مشروع قانون لزيادة الضرائب.
وتداول الناشطون، يوم الاثنين، منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تحث الناس على احتلال المنطقة التجارية المركزية في العاصمة نيروبي، وقد تم نشر العديد منها تحت هاشتاج #OccupyCBDTuesday.
ولفت الناشطون إلى كيفية الحفاظ على الزخم الآن بعدما تم تحقيق الهدف المباشر المتمثل في قتل مشروع قانون المالية، في حين يرفض العديد منهم الدعوات إلى الحوار، ويعتبرونها "محاولة لاستمالة الحركة".
ومع ذلك، تزايدت مطالب العديد من المحتجين خلال الأسبوعين الماضيين لتشمل دعوات إلى القضاء على الفساد، وتنحي روتو، الأمر الذي يعتبر "أخطر أزمة خلال فترة رئاسته المستمرة منذ عامين".
وكانت مصادر محلية أكدت أن عدد القتلى والجرحى في التظاهرات المناهضة للحكومة في كينيا ارتفع إلى ضعف الرقم الذي تم الكشف عنه سابقاً.
وذكرت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان الوطنية" أن "39 شخصاً على الأقل قتلوا وأصيب مئات آخرون في تظاهرات مناهضة للحكومة في كينيا، في الوقت الذي يستعد الناشطون لجولة جديدة من الاحتجاجات هذا الأسبوع".
وأضافت المنظمة أن "العدد الذي أعلنته اللجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان هو ضعف الرقم الذي كشفته السلطات في وقت سابق لأولئك الذين قتلوا أثناء الاحتجاج على مجموعة من الزيادات الضريبية غير الشعبية التي تم سحبها الآن".
وفي بيان لها، قالت المنظمة إن "البيانات في سجلاتنا تشير إلى أن 39 شخصاً لقوا حتفهم وأصيب 361 آخرون إثر الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد"، مضيفةً أن الأرقام تغطي الفترة الممتدة من 18 حزيران/يونيو الماضي إلى 1 تموز/يوليو الجاري.
وأضافت المنظمة التي تموّلها الدولة الكينية أنَّ "هناك 32 حالة اختفاء قسري أو غير طوعي و627 حالة اعتقال بين المتظاهرين".
وتعدّ الاضطرابات الحالية في كينيا أخطر أزمة يواجهها الرئيس ويليام روتو منذ توليه منصبه في سبتمبر 2022، بعد انتخابات مثيرة للانقسام بشدة في دولة غالباً ما تُعتبر منارة للاستقرار في منطقة مضطربة.
من جهتها، دانت "اللجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان بأشد العبارات الممكنة العنف غير المبرر والقوة التي مورست على المتظاهرين والعاملين في المجال الطبي والمحامين والصحافيين والأماكن الآمنة، مثل الكنائس ومراكز الطوارئ الطبية وسيارات الإسعاف"، ووصفت القوة المستخدمة ضد المتظاهرين بأنها "كانت مفرطة وغير متناسبة".