المعسكر الرئاسي تحت الضغط.. فرنسا تجري الانتخابات التشريعية المبكرة غداً

فرنسا على موعد مع انتخابات تشريعية مبكرة قد تنبثق عنها هيمنة يمينية على الجمعية الوطنية، وخسارة مرتقبة لمعسكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

يدلي الفرنسيون بأصواتهم غداً الأحد في الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية التي يتصدّرها اليمين الفرنسي بحسب نتائج استطلاعات الرأي، في انتخابات هي الأولى منذ 1997 التي لا تنظّم بالتزامن مع الاقتراع الرئاسي.

وبدأ ناخبو أرخبيل سان بيار إيه ميكلون في شمال المحيط الأطلسي التوجه إلى صناديق الاقتراع اليوم، على أن يليهم ناخبو غويانا والأنتيل وفرنسيو أميركا الشمالية وبولينيزيا. أما ناخبو فرنسا القاريّة، فسيدلون بأصواتهم الأحد.

ومنح استطلاعان للرأي أجراهما معهدا "أيفوب" و"أودوكسا" وصدرت نتائجهما أمس الجمعة، فوز اليمين بنسب وصلت إلى ما بين 35 و36,5% من الأصوات، أما تحالف الجبهة الشعبية الجديدة الذي يضم أحزاب اليسار، فيحظى بما بين 27,5 و29% من الأصوات، متقدماً على "المعسكر الماكروني" الذي يمنحه الاستطلاعان 20,5 إلى 21% من الأصوات.

وتتوقع معاهد الاستطلاع ارتفاع نسب المشاركة لتتخطى تلك التي شهدتها الانتخابات التشريعية الأخيرة عام 2022 حين اقتصرت على 47,51%.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعا إلى انتخابات مبكرة وحلّ الجمعية الوطنية في التاسع من حزيران/يونيو الجاري، وفق قرار اتخذه بعد ساعات على فوز اليمين في الانتخابات الأوروبية في فرنسا.

ودُعي نحو 49 مليون ناخب لتجديد الجمعية الوطنية بجميع نوابها الـ577 في انتخابات تجري دورتها الثانية في السابع من تموز/يوليو، ويُتوقع أن تنبثق عنها لأول مرة في تاريخ الجمهورية الخامسة جمعية وطنية يهيمن عليها اليمين.

في هذا السياق، حذّر الرئيس ماكرون من السياسات الانتخابية التي ينتهجها خصومه من حلفي اليمين واليسار التي قد تؤدي إلى "حرب أهلية"، بعد أن شهدت الحملات الانتخابية تعرض مرشحين لاعتداءات في ظل خلافات ومواقف متضاربة بشدة بين الكتل الثلاث التي تتبادل الاتهامات بارتكاب أعمال عنف.

اقرأ أيضاً: "نيويورك تايمز": فرنسا في خطر