الانتخابات الرئاسية الإيرانية.. 59 ألف مركز اقتراع في 95 دولة حول العالم

المتحدّث باسم مجلس صيانة الدستور، هادي طحان نظيف يشرح عن الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقرّرة عقدها يوم غد الجمعة وعن المراكز الانتخابية ونظام المراقبة.

كشف المتحدّث باسم مجلس صيانة الدستور في إيران، هادي طحان نظيف، اليوم الخميس، أنّه سيتم إنشاء 59 ألف مركز اقتراع في أكثر من 95 دولة حول العالم لإجراء الانتخابات الرئاسية الإيرانية الرابعة عشرة، معلناً أنّ "المؤسسات الإيرانية كافّة على استعدادٍ لعقد هذا الحدث المهم".

وقال طحان نظيف خلال مؤتمرٍ صحافي عُقد صباح اليوم بحضور الصحافيين المحليين والأجانب في العاصمة الإيرانية طهران إنّ "دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية هو قانونٌ تقدّمي، ففي المادة الـ 131 من هذا القانون، هناك أحكام تتعلّق بغياب الرئيس، منها أن يتمّ انتخاب رئيس جديد خلال 50 يوماً، ومن الناحية العملية، تمّ اتباع المسار نفسه بتوجيهاتٍ من قائد الثورة والجمهورية الإسلامية في إيران السيد علي خامنئي".

وأشار إلى أنّه خلال هذه الفترة جرى في إيران افتتاح برلمانين مهمّين وهما: الدورة السادسة لمجلس خبراء القيادة، والدورة الثانية عشرة للمجلس الإسلامي، وهذه الأحداث تدلّ على أنّ إيران تتمتّع بسلطةٍ قويّة مع إرادةٍ شعبية".

كما لفت إلى أنّ نحو 80 شخصاً تسجّلوا في الانتخابات الرئاسية وتمّ فحص حالة هؤلاء الأشخاص بناءً على الاستفسارات التي قامت بها الجهات القانونية، وأخيراً جرى تأهيل وترشيح 6 من هؤلاء المرشّحين بناءً على المادة 115 من الدستور.

نظام لمراقبة الانتخابات

وقال المتحدّث باسم مجلس صيانة الدستور  إنّه من المقرّر عقد الانتخابات الرئاسية يوم غد الجمعة، في نحو 59 ألف مركز اقتراع في أكثر من 95 دولة، مضيفاً "سيكون 3 إلى 4 مشرفين من مجلس صيانة الدستور حاضرين في كل فرع، وهم من "مختلف فئات الشعب الإيراني"، كما أنّه سيحضر في مقرّ مراقبة الانتخابات ووزارة الداخلية ممثّلون عن مراقبة الانتخابات، ويمكن أيضاً استخدام نظام المراقبة من قبل الجمهور.

وأكّد طحان نظيف أنّ مجلس صيانة الدستور يعتبر أصوات الشعب هي حق الشعب وأنه الوصي على هذه الأصوات، وقال: "إن التيارات السياسية المختلفة حاضرة أيضاً في هذه الفترة الانتخابية، ونحن نشهد تنافساً جدياً بين المرشحين للانتخابات هذه الأيام".

ورداً على سؤال حول عملية مراقبة مراكز الاقتراع الموجودة في الخارج، أوضح أنّ مراقبي الانتخابات سيكونون متوجودين في جميع مراكز الاقتراع سواء داخل البلاد أو خارجها، وسوف يراقبون العمليات وفقاً للقانون، مضيفاً أنّه "لا يوجد فرق بين الفروع المحلية والأجنبية، وسيتم تطبيق الآليات القانونية".

الانتخابات ستجرى يدوياً

وعن نسب المشاركة المتوقّعة، لفت طحان نظيف إلى أنّ "إيران عملت على تذليل الصعوبات أمام المشاركين لكي يمارسوا حقّهم الانتخابي في تقرير المصير، وهي تدلّ على إرادة الشعب ولها مكانة عالية جداً في النظام السياسي".

وبشأن معارضة مجلس صيانة الدستور لإجراء الانتخابات الإلكترونية، قال طحان نظيف إنّ عملية إجراء الانتخابات لها 25 مرحلة، معظمها تجري حالياً إلكترونياً، لكن فيما يتعلق بمسألة استلام الأصوات وفرزها إلكترونياً، في الانتخابات في المرحلة الأولى للمجلس الإسلامي استخدمنا هذا الأسلوب في أربع مناطق، وفي المرحلة الثانية في 8 مناطق، وكان ذلك مرضياً، لكن بسبب قصر الوقت الذي كان لدينا لإجراء انتخابات الولاية الرئاسية الرابعة عشرة، فإنّ الانتخابات ستجرى يدوياً.

وأوضح طحان نظيف أنّ مجلس صيانة الدستور لا يعرف نوايا الأفراد ودوافعهم الداخلية للانسحاب، ولا يوجد نص في قانون الانتخابات الرئاسية يمنع ترشيح هؤلاء الأشخاص، وفي عصورٍ مُختلفة، رأينا دخول تيارات سياسية مختلفة في المنافسات الانتخابية بعد إعلان نتائج اختبارات التأهيل، وبعد فترة من الإعلان، انسحب مرشّح أو أكثر لأسبابٍ مختلفة، منها مواجهة الاستياء الشعبي أو تشكيل تحالفات مع المرشحين الآخرين.

كندا تُعارض فتح مركز انتخابي

وبخصوص ترتيبات الحصول على أصوات الإيرانيين الذين يؤدون شعيرة الحج في السعودية، قال طحان نظيف إنّه بطبيعة الحال فإنّ عدداً قليلاً من البلدان لم يتمّ التوصّل معها إلى الاتفاق اللازم بعد، ويقوم المسؤولون التنفيذيون عن الانتخابات ووزارة الخارجية بالتشاور والتنسيق مع مسؤولي الحكومة السعودية للحصول على أصوات الحجاج، هذه القضية مهمة بالنسبة لنا ونأمل أن تتعاون الحكومة السعودية في هذا الشأن.

وحول عرقلة كندا لفتح مركز انتخابي فيها، قال إنّ أوتاوا أعلنت معارضتها فتح مركز انتخابي، ونأسف لحرمان الإيرانيين المهتمين بالمشاركة في الانتخابات لتحديد مصيرهم ومصير بلادهم، وذلك بسبب تعنّت تلك الدول.

وبدأ صباح اليوم، الصمت الانتخابي على أن تجرى الانتخابات يوم غد الجمعة، في الـ28 من حزيران/يونيو الجاري، والتي يتنافس فيها 4 مرشحين هم: سعيد جليلي، محمد باقر قاليباف، مصطفى بور محمدي، ومسعود بزشكيان، وذلك بعد إعلان انسحاب كلٍ من علي رضا زاكاني، وأمير حسين هاشمي.

اقرأ أيضاً: بين الانتخابات الرئاسية والعقوبات الاقتصادية.. هل سيشرق مستقبل الجمهورية الإسلامية؟