متهمة إياها بقتل المحتجين.. المعارضة في كينيا تدعو الحكومة إلى سحب مشروع قانون المالية

سياسة
  • الميادين نت
زعيم ائتلاف المعارضة في كينيا يتهم الحكومة بقتل المحتجين على خلفية الاحتجاجات الرافضة لزيادة الضرائب في البلاد، ويؤكد أن الخروج من المأزق يكون من خلال السحب السريع ومن دون أي شروط لمشروع قانون المالية من قبل الحكومة وتهيئة الظروف لحوار جديد.
  • احتجاجات في كينيا ضد مشروع قانون المالية

اتهم زعيم ائتلاف "أزيميو لا أوموجا" الكيني المعارض ورئيس الحكومة السابق، رائيلا أودينغا، حكومة بلاده بـ"قتل المحتجين على خلفية الاحتجاجات الرافضة لزيادة الضرائب في البلاد"، داعياً الحكومة إلى "سحب مشروع قانون المالية".

وجاء في بيان للائتلاف أنه "لا يمكن لكينيا أن تسمح لنفسها بقتل أبنائها فقط لأنهم يطلبون الغذاء وفرص العمل والإصغاء إليهم. لذلك يجب أن تتوقّف الشرطة على الفور عن إطلاق النار على المحتجين غير المسلحين الأبرياء الذين يطالبون الدولة بتقديم ضمانات لمستقبل أفضل".

وأشار البيان إلى أن "نقطة الانطلاق للخروج من هذا المأزق وسفك الدماء القاسي هو السحب السريع ومن دون أي شروط لمشروع قانون المالية من قبل الحكومة وإنشاء ظروف لإطلاق حوار جديد".

An error occurred while retrieving the Tweet. It might have been deleted.

وأضاف البيان أن الشرطة الكينية تعتقل وتلاحق أطفالاً "يريدون فقط أن يستمع أحد إلى موقفهم من السياسة الضريبية".

ولفت أودينغا من خلال البيان إلى أنه "بدلاً من الإصغاء إلى الشباب يرفض المسؤولون في الحكومة كل رأي ويسخرون منه ويسكتون كل من يعارضهم بالقتل"، ودعا الحكومة إلى "وقف العنف على الفور واعتقال كلّ الشرطيين الذين أطلقوا النار على المحتجين".

وكان أودينغا دعا، في وقت سابق عبر قناة "KTN News" المحلية، المجتمع الدولي إلى "التدخّل في الوضع في كينيا حيث تحوّلت الاحتجاجات الواسعة إلى أعمال شغب جماعية".

وأمس، أعلنت اللجنة الكينية لحقوق الإنسان، أن عدداً من المتظاهرين قتلوا برصاص الشرطة، في العاصمة نيروبي في إثر اندلاع احتجاجات ضد مشروع قانون زيادة الضرائب، ما أثار غضباً واسع النطاق في البلاد.

وتأتي هذه الاحتجاجات كجزءٍ من حركة أُطلق عليها اسم "سبعة أيام من الغضب"، والتي تدعو إلى "إغلاق كينيا بالكامل".

فيما أعلن السكرتير الأول لوزارة الدفاع في كينيا، عدن باري دوالا، "حالة الطوارئ في البلاد" في ظل الاحتجاجات المناهضة للحكومة. 

المصدر: الميادين + وكالات