قتيل وإصابات في الاحتجاجات التي اندلعت في كينيا رفضاً لزيادة الضرائب

جماعات حقوقية تقول إن شخصاً قتل وأصيب 200 آخرون في الاحتجاجات في أنحاء كينيا اعتراضاً على خطط حكومية لجمع 2.7 مليار دولار من الضرائب الإضافية.
  • احتجاجات كينيا

ذكر تحالف بين جماعات معنية بحقوق الإنسان وهيئة لمراقبة الشرطة، اليوم الجمعة، أن شخصاً قتل وأصيب 200 آخرين على الأقل في احتجاجات خرجت في أنحاء كينيا أمس الخميس اعتراضاً على خطط حكومية لجمع 2.7 مليار دولار من الضرائب الإضافية.

وقالت الجماعات الحقوقية، التي تضم منظمة العفو الدولية والجمعية الطبية الكينية، في بيان مشترك إن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه لتفريق آلاف المتظاهرين في العاصمة نيروبي.

وأضافت أن وجود خراطيش فارغة يشير إلى استخدام ذخيرة حية وأشارت إلى اعتقال أكثر من مئة محتج في أنحاء كينيا.

وقالت الهيئة المستقلة للرقابة على الشرطة اليوم الجمعة إنها رصدت مقتل رجل "بسبب ما قيل إنه إطلاق نار من الشرطة كما أصيب متظاهرون آخرون بجروح خطرة".

وذكر تقرير صادر عن الشرطة اطلعت عليه رويترز أن رجلا يبلغ من العمر 29 عاما توفي أثناء علاجه من إصابة تعرض لها من دون أن يحدد التقرير كيف أصيب.

وقالت جماعات حقوق الإنسان "نشيد بآلاف من المتظاهرين، الكثير منهم شبان، على احتجاجهم سلمياً وإظهارهم ضبط النفس وحسن السلوك رغم استفزاز الشرطة".

ويطالب المحتجون الحكومة بأن تصرف النظر تماماً عن مشروع قانون المالية، قائلين إن "الزيادات الضريبية ستضر بالاقتصاد وترفع تكاليف المعيشة للشعب الكيني الذي يكافح بالفعل لتدبير أموره اليومية". لكن صندوق النقد الدولي يقول إن الحكومة بحاجة إلى زيادة الإيرادات لخفض عجز الموازنة والاقتراض الحكومي.

وكانت أظهرت الحكومة بعض المرونة بموافقة الرئيس، وليام روتو، على إلغاء بعض الرسوم الجديدة المقترحة في مشروع قانون المالية، ومنها الضرائب الجديدة على تملك السيارات والخبز وزيت الطهي والتحويلات المالية.

ورغم المظاهرات واسعة النطاق التي خرجت في 19 من أصل 47 مقاطعة في كينيا، أقر النواب مشروع قانون المالية في قراءته الثانية أمس الخميس، مما حول المقترحات الضريبية محل الخلاف إلى مرحلة الإقرار التالية.