فرنسا تبدأ حملات الانتخابات البرلمانية.. كيف تتنافس الأحزاب والتكتلات؟

حملات الانتخابات البرلمانية في فرنسا تبدأ اليوم، وسط تقديرات بصعود أحزاب أقصى اليمين، مع وجود تحالف يساري "غير متجانس".

تبدأ فرنسا رسمياً، اليوم الإثنين، حملتها للانتخابات التشريعية المبكرة استناداً إلى اللوائح النهائية للمرشحين التي توصلت إليها الأحزاب والتحالفات، والتي أُشير إلى أنها "تشكلت على عجل" بعد قرار الرئيس الفرنسي، إيمانيول ماكرون، حل الجمعية الوطنية في البلاد.

وأتمت الأحزاب والتكتلات الفرنسية، أمس، تسجيل مرشحيها في 577 دائرة انتخابية، وتتنافس الأحزاب والتكتلات في الجولة الأولى التي ستجري يوم 30 حزيران/يونيو الجاري، في حين ستجري الجولة الثانية في السابع من تموز/يوليو المقبل.

تقدم أقصى اليمين

نتائج الاستطلاعات الأولية التي أجريت في الأيام الأخيرة، أظهرت أن حزب "التجمع الوطني"، وهو من أحزاب أقصى اليمين، هو الأوفر حظاً للفوز في الجولة الأولى، وذلك بعد حصوله على 31.4% من أصوات الفرنسيين الذين شاركوا في انتخابات البرلمان الأوروبي، التي جرت بين 6 و9 من الشهر الجاري.

"تحالف يساري غير متجانس"

على صعيد آخر، وُصف تحالف أحزاب اليسار بـ "غير المتجانس"، والذي سمّي بـ "الجبهة الشعبية"، وهو تحالف يضمّ "المناهض للرأسمالية"، فيليب بوتو، ورئيس الجمهورية السابق فرانسوا هولاند، الذي تمكن خلال أيام قليلة من الاتفاق على برنامج وترشيحات.

معسكر ماكرون

أمّا معسكر الرئيس ماكرون، فيحاول إعادة التعبئة التي يقودها رئيس الحكومة، غابرييل أتال، مركزاً على القضايا الاقتصادية والمعيشية (القدرة الشرائية لدى الفرنسيين/ تخفيض فواتير الكهرباء، زيادة مبلغ المكافأة للموظفين في الشركات...)، وذلك بعد التراجع أمام حزب "التجمع الوطني" في انتخابات البرلمان الأوروبي.

وأوضح أتال أنّ مجموعة ماكرون وحلفائها "لن تقدم مرشحين في نحو 60 دائرة انتخابية، وذلك لإفساح الطريق أمام الأحزاب الأخرى التي لديها فرصة أفضل لعرقلة الطريق أمام أقصى اليمين وتحالف يساري جديد"، وفق ما نقل موقع "بلومبرغ" الأميركي.

وقال إنّ "فوز التجمع الوطني سيكون كارثة على البلاد، متحدثاً عن "تعهدات بمئات المليارات من اليورو لبرامج غير ممولة من الجانبين من شأنها أن تضر بالاقتصاد وتغذي البطالة".

تظاهرات ضد اليمين

التخوف من صعود أقصى اليمين في  السلطة أخرج، السبت الماضي، عشرات آلاف الفرنسيين في مظاهرات دعت إليها نقابات عمالية وجماعات طلابية وأخرى لحقوق الإنسان، وعمّت أنحاء البلاد.

وقالت السلطات إن نحو 250 ألف شخص خرجوا للتظاهر في العاصمة باريس ومدن أخرى، في حين قدّرت نقابة الكونفدرالية العامة للعمل إن عددهم كان نحو 640 ألفاً.

ونشرت وزارة الداخلية الفرنسية نحو 21 ألف شرطي لتأمين ما لا يقل عن 150 مسيرة وتظاهرة، خرجت في مدن من بينها باريس ومرسيليا وتولوز وليون وليل، واعتقلت في أثنائها بعض المتظاهرين.

اقرأ أيضاً: "موديز": الانتخابات المبكرة ستؤثر سلباً على تصنيف فرنسا الائتماني