تقرير: إجراءات إسرائيلية مرتقبة ضدّ وكالات الأمم المتحدة.. قد تصل إلى طرد البعثات!

تقرير في صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية يكشف سعي حكومة الاحتلال لاتخاذ إجراءات عقابية ضد وكالات الأمم المتحدة، قد تصل إلى طرد كامل بعثاتها.

نقلت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، عن مصادر، أنّ حكومة الاحتلال الإسرائيلي تناقش اتخاذ إجراءات عقابية ضد وكالات الأمم المتحدة، قد تصل إلى طرد كامل بعثاتها.

ووفق الصحيفة، "ناقشت حكومة بنيامين نتنياهو إجراءات بعيدة المدى ضد وكالات الأمم المتحدة العاملة في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك احتمال طرد الموظفين".

وأشارت "فايننشال تايمز" إلى أنّ هذا التصلب في الموقف الإسرائيلي كان مدفوعاً بالتحرك الذي اتخذه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في أواخر الأسبوع الماضي، لإضافة "الجيش" الإسرائيلي إلى قائمة الدول والمنظمات التي تفشل في حماية الأطفال في الحروب.

ونظر مجلس وزراء الاحتلال في مجموعة من الخيارات خلال اجتماع عُقد، مساء الأحد، في حين لم يتم اتخاذ القرار النهائي.

وقالت الصحيفة إنّ التدابير المتعلقة بالإجراء قيد المناقشة، وتشمل "الإبطاء" أو الرفض التام لتجديد التأشيرات لموظفي الأمم المتحدة الأجانب، ومقاطعة حكومة الاحتلال لمسؤولين أساسيين في الأمم المتحدة.

وتشمل الإجراءات أيضاً الإنهاء والطرد من جانب واحد لكامل بعثات الأمم المتحدة، مثل "قوة حفظ السلام التابعة لهيئة مراقبة الهدنة، والتي أُنشئت في عام 1948".

وأُثيرت مخاوف إضافية في الدوائر الدبلوماسية الغربية بشأن مصير وكالات الأمم المتحدة، التي تشكل جزءاً لا يتجزأ من عمليات المساعدات الإنسانية في غزة والضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك وكالة الأمم المتحدة للطفولة ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، وفق الصحيفة.

وبحسب تقرير "فايننشال تايمز"، فإن المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط (UNSCO)، وهو الذراع السياسية الرئيسة لجهود الأمم المتحدة في فلسطين المحتلة، "قد يكون مستهدفاً أيضاً".

وقبل أيام، أدرجت الأمم المتحدة كيان الاحتلال الإسرائيلي رسمياً، بصورة نهائية، في "قائمتها السوداء"، وهي قائمة تضمّ الدول التي تقتل الأطفال في مناطق النزاعات والحروب، بحسب ما أكدت وسائل إعلام إسرئيلية.

ووفقاً لها، فإنّ التقارير السابقة تضمّنت فصولاً تتعلّق بالقضية الفلسطينية، اتّهمت الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الأطفال.

وتوصي الأمم المتحدة، بين حين وآخر، بفرض عقوبات على "إسرائيل" نظراً إلى ارتكابها مجازر إبادة جماعية بحق المدنيين في قطاع غزة.

وفي وقتٍ سابق، دعت مقرّرة الأمم المتحدة الخاصة للأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات على "إسرائيل"، وتعليق العلاقات الدبلوماسية معها، حتى "تنصاع للقرارات الدولية الكابحة لجرائمها".

اقرأ أيضاً: مسؤولون أمميون: لا مكان آمن في غزة.. و"إسرائيل" تستغلّ أسراها لارتكاب إبادة جماعية