"غلوبس": سحب استثمارات الجامعات الأميركية سيضر قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي
-
محتجون على الإبادة الجماعية الإسرائيلية في قطاع غزّة، يتظاهرون في حي كوينز في نيويورك، في أيار/مايو الماضي (وكالات)
حذّر خبراء اقتصاديون وقانونيون إسرائيليون، اليوم الاثنين، من العواقب الوخيمة على الاقتصاد الإسرائيلي، وخصوصاً على صناعة التكنولوجيا، إذا نفّذت إدارات الجامعات الأميركية المرموقة مطالب الطلاب الذين تظاهروا وأقاموا مُخيّمات في الجامعات احتجاجاً على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزّة، وفق صحيفة "غلوبس" الإسرائيلية.
وتعهّدت جامعات مرموقة، بينها "هارفارد" و"جونز هوبكينز" و"مينيسوتا"، خلال مفاوضاتٍ مع الطلاب المحتجين، أن تأخذ بالحسبان مناقشة مطالب الطلاب بكلّ ما يتعلّق بالاستثمارات في كيان الاحتلال الإسرائيلي، بينما استجاب قسم من الجامعات لمطالب كهذه، على الرغم من أنّ خبراء إسرائيليين قالوا إنّ "تنفيذ ذلك ليس سهلاً"، بحسب الصحيفة.
وتمتلك الجامعات الأميركية المرموقة صناديق استثمار كبيرة، ويشمل كلّ واحد منها مليارات الدولارات من أموال الموظفين والمتقاعدين، إلى جانب أموال تراكمت على مرّ الأعوام.
ويستثمر قسمٌ من هذه الأموال في أسهم شركات أجنبية، ونحو 20% منها يستثمر في "استثماراتٍ بديلة"، تشمل استثمارات في العقارات والبضائع، وكذلك في صناديق رأسمال خاصة وصناديق رأس المال المخاطر أو المجازف، والتي تستثمر كثيراً منها في "إسرائيل".
"إسرائيل" ستتضرّر
وتستثمر هيئات الاستثمار الجامعية، المعروفة باسم صناديق الوقف، نسبة مئوية من رؤوس أموالها المدارة في "إسرائيل". ويُقدّر زئيف هولتزمان، مؤسس صندوق "جيزا" لرأس المال الاستثماري الإسرائيلي، أنّ هذه الصناديق مسؤولة عما بين 2% و3% من إجمالي رأس المال الأجنبي، الذي يتدفّق إلى التكنولوجيا الإسرائيلية.
ووفقاً لتقديرات موقع "كريمسون" لعام 2020، التابع لجامعة "هارفارد"، فإنّه يتم استثمار نحو 200 مليون دولار نيابة عن الجامعة مُباشرةً في الشركات الإسرائيلية.
وقال الطلاب المحتجون في جامعة مينيسوتا إنّ الجامعة استثمرت 2.4 مليون دولار في شركات صناعة التكنولوجيا الإسرائيلية، وفي بورصة "تل أبيب".
ونقلت الصحيفة، عن الخبير الاقتصادي، هولتزمان، قوله إنّ "القرار الذي سينشر ضد إسرائيل من شأنه التسبّب بضرر شديد، لأنّ الجامعات لا تمثّل مؤسسات استثمار كبرى فقط، وإنما تتطلّع إلى أن تكون بوصلة أخلاقية أيضاً".
وقبل أيام، أكد محافظ "بنك إسرائيل"، أمير يارون، أنّ تكلفة الحرب على غزة، حتى عام 2025، ستصل إلى 250 مليار شيكل (نحو 73 مليار دولار أميركي)، مشيراً إلى أنّه لا يمكن إعطاء "شيك" مفتوح للإنفاق الأمني.