"فايننشال تايمز": بعد أكثر من عامين.. شركات غربية تتراجع عن خطط الخروج من روسيا
أبدت العشرات من الشركات الغربية نيتها تقليص وجودها في روسيا منذ بداية العملية العسكرية في أوكرانيا عام 2022، إلا أن الآلاف من الشركات تخلت عن فكرة مغادرة السوق الروسية بعد حساب الخسائر التي ستتكبدها إذا تركت روسيا التي خيّرت الأجانب بين الرحيل بخفي حنين، كما حدث للشركات التي غادرت، والبقاء وتحقيق الأرباح.
وأشارت صحيفة "فاينانشال تايمز" في تقريرٍ لها إلى تراجع تلك الشركات عن خططها للخروج من موسكو، مبينةً أنّ موسكو رفعت تدريجياً تكلفة مغادرة الشركات، وفرضت خصماً إلزامياً بنسبة 50% على الأصول من البلدان "غير الصديقة" المبيعة للمشترين الروس وضريبة خروج بنسبة 15% كحد أدنى، لافتةً إلى أنّ من الصعب بشكلٍ متزايد العثور على مشترين محليين مقبولين لدى البائع ولدى موسكو على حدٍ سواء، والذين لا تتعارض مشاركتهم مع العقوبات الغربية.
وقالت الصحيفة إنّ الشركات الغربية، بما في ذلك "أفون بروداكتس" و"أير ليكويد" و"ريكيت"، بقيت في روسيا على الرغم من تصريحاتها السابقة حول نيتها مغادرة روسيا عقب العملية العسكرية مع زيادة العقبات البيروقراطية وانتعاش النشاط الاستهلاكي، بحسب الصحيفة.
ومن بين مئات المجموعات الغربية التي بقيت في البلاد منذ عام 2022، العلامة التجارية لمستحضرات التجميل المملوكة لشركة "ناتشورا"، ومنتج الغاز الصناعي الفرنسي، والمجموعة الاستهلاكية البريطانية.
ونقلت الصحيفة عن أحد المسؤولين التنفيذيين الذين يعملون مع الشركات الغربية في البلاد: "وجدت العديد من الشركات الأوروبية نفسها بين المطرقة والسندان ... لقد قالوا إنّهم سيغادرون. عُرض عليهم خيار من المشترين لم يكن مقبولاً بالنسبة إليهم".
بشكلٍ عام، بقيت أكثر من 2100 شركة متعددة الجنسيات في روسيا منذ عام 2022، مقارنةً بنحو 1600 شركة دولية انسحبت من السوق أو قلصت عملياتها.
وأشارت "فايننشال تايمز" إلى تغير آراء رؤساء الشركات الغربية بشكلٍ كبير، وهم يتساءلون عما إذا كان من الضروري مغادرة روسيا، إذ إن بعضهم "قاموا ببناء 4-5 مصانع على مدار 30 عاماً، ولن يبيعوها بخسارة 90%" من قيمتها، كما تشترط الحكومة الروسية على الشركات التي تقرر الرحيل.