بسبب سياسة "الإكراه الاقتصادي".. الصين تفرض عقوبات على شركات أميركية
-
"تتفوّق الصين على الولايات المتحدة بشكل كبير في مجال البطاريات والمركبات الكهربائية"
أعلنت الصين، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات على عدد من الشركات الأميركية العاملة في مجال الدفاع، بسبب سياسة "الإكراه الاقتصادي" التي تعتمدها واشنطن حيال شركات صينية، وبيعها أسلحة لتايوان.
وفي بيان، قالت وزارة الخارجية الصينية، إنّ "الولايات المتحدة فرضت بشكل عشوائي عقوبات غير قانونية وأحادية الجانب على عدد من الكيانات الصينية، فيما تواصل بيع أسلحة إلى منطقة تايوان"، معلنةً "إجراءات مضادة" من جانب بكين.
وكان الرئيس الأميركي، جو بايدن، قد أعلن زيادة الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية في حديقة الورود في البيت الأبيض في واشنطن، يوم 14 أيار/مايو.
وقد رفع الرسوم الجمركية إلى 100% على السيارات الكهربائية، و25% على البطاريات، و25% على المعادن الحيوية.
وأرجع البيت الأبيض هذه الإجراءات إلى "مخاطر غير مقبولة" على الأمن الاقتصادي الأميركي، تشكّلها ما تعدّه الولايات المتحدة "ممارسات صينية غير عادلة تؤدي إلى إغراق الأسواق العالمية بسلع رخيصة".
يأتي ذلك في وقتٍ تتفوّق الصين على الولايات المتحدة بشكل كبير في مجال البطاريات والمركبات الكهربائية، سواء من حيث التكلفة أو الجودة، بل والابتكار أيضاً، وفق مجلة "فورين بوليسي" الأميركية.
وتوعّدت الصين بالردّ على إعلان بايدن، حيث قالت وزارة التجارة الصينية إنّها تعارض زيادة الرسوم الجمركية الأميركية، وستتخذ إجراءات للدفاع عن مصالحها، داعيةً الولايات المتحدة إلى إلغاء هذه الإجراءات.
وكانت الصين قد فرضت أيضاً عقوبات على خمس شركات دفاع أميركية، في كانون الثاني/يناير الماضي، رداً على دورها في بيع أسلحة إلى تايوان، مؤكدةً أنّ مبيعات الأسلحة الأميركية إلى تايوان، تضرّ بسيادة الصين ومصالحها الأمنية.
يُذكر أنّ بكين علّقت في آب/أغسطس 2022 تعاونها مع واشنطن، في عدة مجالات، بما في ذلك مجال الاتصالات العسكرية، رداً على زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركية آنذاك نانسي بيلوسي لتايوان.
ودانت الصين حينها زيارة بيلوسي إلى تايوان التي تعتبرها جزءاً لا يتجزأ من أراضيها، وعدّت الخطوة دعماً أميركياً للنزعة الانفصالية لتايوان.