الاتحاد الأوروبي يوافق على خطة لاستغلال الأرباح من الأصول الروسية المجمّدة
-
الاتحاد الأوروبي (وكالة الأنباء الأوروبية)
كشفت وكالة "بلومبرغ" الأميركية، أنّ الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وافقت، اليوم الثلاثاء، على "خطة لاستخدام الأرباح الناتجة عن الأصول السيادية الروسية المجمّدة لدعم تعافي أوكرانيا ودفاعها العسكري".
وكتب وزير الخارجية التشيكي جان ليبافسكي على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" أن هذه الخطوة ستوفّر لأوكرانيا ما يصل إلى 3 مليارات يورو (3.3 مليارات دولار) هذا العام، 90% منها ستذهب إلى الجيش الأوكراني.
V rámci EU jsme dnes rozhodli o převedení výnosů ze zmražených aktiv ruské centrální banky ve prospěch Ukrajiny. Jen za tento rok může jít až o 74 miliard korun.
— Jan Lipavský (@JanLipavsky) May 21, 2024
90 % z výnosů půjde na vojenskou podporu. Rusko musí zaplatit za škody napáchané svojí agresivní válkou.
وجمّدت مجموعة الدول السبع أصولاً بنحو 280 مليار دولار منذ العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا عام 2022، وأكثر من ثلثي تلك الأصول محتجزة في الاتحاد الأوروبي. وتمّ الاحتفاظ بالغالبية العظمى من الأموال من خلال شركة التسوية العملاقة "يوروكلير"، ومقرّها بلجيكا، حيث حقّقت أرباحاً صافية تبلغ نحو 3.9 مليارات يورو منذ العام الماضي.
وبموجب خطط الاتحاد الأوروبي، تحصل أوكرانيا على صافي الأرباح من تاريخ 15 شباط/فبراير 2023، فصاعداً.
وحقّقت نحو 159 مليار يورو من الأصول الروسية المجمّدة أرباحاً صافية قدرها 557 مليون يورو منذ ذلك التاريخ، وفقاً للنتائج المالية للربع الأول من "يوروكلير".
وستحتفظ "يوروكلير" بالأرباح قبل تاريخ 15 شباط/فبراير للتعامل مع أي مخاطر مثل تلك الناجمة عن الإجراءات القانونية في روسيا. وتتضمّن خطة الاتحاد الأوروبي أيضاً آلية تسمح لغرفة المقاصة بالاحتفاظ بالمزيد من الأموال إذا ثبت أن هذه الموارد غير كافية لإدارة أي مخاطر مفاجئة وغير متوقّعة.
ومن المتوقّع أن تدر الأصول نحو 5 مليارات يورو سنوياً، مع حصول أوكرانيا على المساعدة مرتين سنوياً.
بعد تغلّبها على العُقوبات وضوابط التصدير الغربيّة.. التصنيع يتسارع في روسيا، عسكرياً وصّاروخياً #روسيا #الميادين_Go pic.twitter.com/eIF803xIBZ
— Almayadeen Go الميادين (@almayadeengo) September 16, 2023
وفي السياق، ذكرت مجلّة "Modern Diplomacy" الإلكترونية الدولية، في شهر آذار/مارس الفائت، أن الاقتصاد الروسي مستمر في النمو، على الرغم من العقوبات الاقتصادية الغربية، وذلك وفقاً لبيانات المفوضية الأوروبية.
وأشارت المجلة إلى أنّ الغرب يعترف بشكل واضح بأن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي لم تكن قادرة، على مدار عامين، على كسر الاقتصاد الروسي، وأن الإجراءات الأخيرة التي تم إعدادها على عجل في 24 شباط/فبراير هي إجراءات رمزية، ولن تسبّب ضرراً جسيماً للاتحاد الروسي.