مالي: "الحوار الوطني" يوصي بتمديد حكم المجلس العسكري حتى 2027

في ظل مقاطعة المعارضة، "الحوار الوطني" في مالي يوصي بالتمديد للمجلس العسكري لمدة 3 سنوات إضافية، مع التركيز على مسألة وجوب ترشيح رئيس المجلس العسكري، آسيمي غويتا، للانتخابات المقبلة.

أوصى مئات المشاركين في "الحوار الوطني" الذي عُقد في مالي بتمديد الفترة الانتقالية للمجلس العسكري "من سنتين إلى 5 سنوات".

وبحسب التوصية، يحتفظ المجلس العسكري الحاكم بالسلطة لفترة جديدة لمدة 3 سنوات إضافية، ابتداءً من نهاية شهر آذار/مارس الماضي إلى عام 2027.

وأشار التلفزيون الرسمي، في بيان، إلى أن توصيات "الحوار الوطني" تضمنت عدداً من النقاط، أبرزها أنه عند إجراء الانتخابات في البلاد، يجب أن يكون رئيس المجلس العسكري، آسيمي غويتا، مرشحاً للرئاسة.

كما شملت التوصيات أيضاً فتح حوار مع الجماعات المسلحة في مالي.

وتأتي هذه التوصيات في ظل مقاطعة جزء كبير من المعارضة "للحوار الوطني"، التي تتّهم المجلس العسكري بأنه يستغلّ الأوضاع الراهنة من أجل البقاء في السلطة.

وكان المجلس العسكري في مالي وصل إلى الحكم عام 2020 عقب تنفيذ انقلاب عسكري والإطاحة بالرئيس السابق، إبراهيم أبو بكر كايتا، في شهر آب/أغسطس من العام نفسه.

تجدر الإشارة إلى أن الدولة الواقعة في غرب أفريقيا تخضع لحكم مجالس عسكرية إثر حدوث انقلابات متتالية بين 2020 و2021.

وقد وعدت قيادة الجيش حينها أنها ستسلّم السلطة عن طريق إجراء انتخابات في شهر شباط/فبراير الماضي، إلا أنه تقرّر تأجيل الانتخابات إلى أجل غير محدد، بسبب الأوضاع الأمنية غير المستقرة إثر تزايد الهجمات في البلاد.