بمبادرة من الجزائر.. مجلس الأمن يدعو إلى فتح تحقيق بشأن المقابر الجماعية في غزة
اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع، أمس الجمعة، بياناً صحافياً بادرت به الجزائر، يدعو إلى إجراء تحقيقات فورية ومستقلة وشاملة وشفافة ونزيهة، لتحديد الظروف وراء المقابر الجماعية التي لا تزال تُكتشف في قطاع غزة.
وأعرب أعضاء مجلس الأمن في البيان، الذي تم اعتماده عقب النقاش المغلق الذي دعت إليه الجزائر الثلاثاء الماضي بشأن المقابر الجماعية في غزة، عن قلقهم العميق إزاء التقارير التي تفيد باكتشاف مقابر جماعية في مستشفيي ناصر والشفاء في غزة وحولهما، حيث دُفنت عدة مئات من الجثامين، بما في ذلك النساء والأطفال وكبار السن.
كما شدد أعضاء المجلس جميعاً على ضرورة السماح للمحققين بالوصول، دون عوائق، إلى جميع مواقع المقابر الجماعية في غزة.
وأبرز هذا الإجماع حجم الامتعاض الذي يسود المجموعة الدولية جراء تمادي المحتل في جرائمه وعدم الثقة في أي تحقيقات تجريها سلطات الاحتلال.
في هذا الصدد، شدد أعضاء مجلس الأمن على ضرورة المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي مجددين مطالبتهم بأن تمتثل جميع الأطراف امتثالاً صارماً لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما فيما يتعلق بحماية المدنيين.
وأمام هذه المأساة التي يمرّ بها أهالي الضحايا والمفقودين، نوّه أعضاء مجلس الأمن من جديد بأهمية تمكين العائلات من معرفة مصير أقاربها المفقودين وأماكن وجودهم وفقاً لأحكام القانون الدولي الإنساني.
كما شدد أعضاء مجلس الأمن على ضرورة أن تنفّذ جميع الأطراف قرارات مجلس الأمن 2728 (2024) و 2720 (2023) و 2712 (2023) تنفيذاً فورياً وكاملاً من أجل رفع معاناة الشعب الفلسطيني.
عُثر على جثامينهم وعليها علامات التعـ.ـذيب والإعـ.ـدام.. "إسرائيل" دفنت فلسطينيين أحياءً في مقابر جماعية في غزة#مقابر_جماعية #غزة #دفن_فلسطينيين_أحياء #الميادين_Go pic.twitter.com/YAtNql52Gn
— Almayadeen Go الميادين (@almayadeengo) May 8, 2024
وبهذا تكون الجزائر قد نجحت مرة أخرى في التوصل إلى صياغة مخرج للمجلس يحظى بإجماع كل أعضائه دون استثناء، مما يعزز الضغوطات الدولية على الاحتلال الإسرائيلي الذي لم يعد بإمكانه التنصل من مسؤولياته.
وتجدر الإشارة الى أنّ اعتماد هذا البيان جاء بعد جهود حثيثة ومشاورات ومفاوضات مكثفة قادتها الجزائر بنيويورك مع أعضاء مجلس الأمن وكذا مع الجانب الفلسطيني، حيث ألحّت الجزائر خلال المفاوضات على أن تكون التحقيقات في هذه الجرائم الشنيعة فورية ومستقلة وشاملة وشفافة ونزيهة.
ورغم اعتراض البعض ومناورات ممثلي الاحتلال داخل أروقة الأمم المتحدة، خوفاً من دعوات المساءلة والمحاسبة التي تضيق حبل الخناق يوما بعد الآخر حول أعناق مسؤولي الاحتلال، أصرت الجزائر على موقفها ورضخ الجميع في الأخير أمام قوة الحجة وعدالة القضية.