مجلس الشيوخ الأميركي يوافق على مشروع قانون يقضي بحظر اليورانيوم الروسي

مجلس الشيوخ الأميركي يوافق بالإجماع على مشروع قانون يقضي بحظر واردات اليورانيوم الروسي إلى الولايات المتحدة الأميركية، وارتفاع حاد في الأسعار في سوق اليورانيوم العالمي فور إعلان الخبر.

وافق مجلس الشيوخ الأميركي، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يقضي بحظر واردات اليورانيوم الروسي إلى الولايات المتحدة الأميركية.

وصوت مجلس الشيوخ بالإجماع لصالح مشروع القانون الذي كان قد أقرّه مجلس النواب في وقت سابق. ليجري بعدها إرساله إلى الرئيس جو بايدن لتوقيعه حتى يصبح قانوناً.
 
 وفي كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أقر مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يحظر استيراد اليورانيوم المنخفض التخصيب من روسيا.
 
وتحاول الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة استبدال الوقود الروسي بمستويات عالية من اليورانيوم المنخفض التخصيب لتشغيل مفاعلاتها النووية.

وفي شباط/ فبراير، ذكرت وزارة التجارة الأميركية أن مشتريات اليورانيوم الروسي والعناصر المشعة الأخرى عام 2023 تجاوزت تلك المشتريات لأكثر من عقد من الزمن.

ويهدف مشروع القانون بحسب زعم النواب الذين تقدموا به، إلى إنعاش انتاج اليورانيوم في الولايات المتحدة، ودعم التطوير النووي المتقدم واستقلال الطاقة، بالإضافة إلى إنهاء السيطرة الروسية على سلسلة إمداد الوقود النووي العالمية، بينما يأتي في الحقيقة كجزء من العقوبات الغربية على روسيا بالتزامن مع العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وتوفر شركة "أتوم إينيرغوبروم" (تجمع الأصول المدنية للصناعة النووية الروسية)، وهي جزء من شركة "روساتوم" الحكومية، دورة إنتاج كاملة في قطاع الطاقة النووية، بدءاً من تعدين اليورانيوم وحتى بناء محطات الطاقة النووية وتوليد الكهرباء.

وأعلن المدير العام لشركة "روساتوم"، أليكسي ليخاتشيوف، في وقت سابق، أنّ القيود التي تفرضها الدول غير الصديقة على "روساتوم" بما فيها القيود على مادة اليورانيوم، ستوجّه في المقام الأول ضربة خطيرة لتكلفة المشاريع النووية لهذه الدول، لكنها لن تقيّد "روساتوم" بسبب نمو الأسواق النووية للدول الصديقة.

تجدر الإشارة إلى أنّ الأسعار في سوق اليورانيوم العالمي ارتفعت بشكل حاد بعد إعلان الولايات المتحدة عن نيتها التخلي عن إمدادات اليورانيوم من روسيا.

ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير 2022، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري إلى نظام كييف، ساعيةً إلى عرقلة أهداف العملية، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.

كما ارتدت آثار تلك العقوبات سلباً على الدول التي فرضتها، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.

وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقتٍ سابق، أنّ سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، ولن تكون ناجعة، لافتاً إلى أنّ العقوبات وجّهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله، وأنّ الغرب يتطلع إلى تدمير حياة الملايين من الناس.

اقرأ أيضاً: الغرب يحاصر روسيا في العلن ولا يتخلى عن معادنها في الخفاء.. التيتانيوم نموذجاً