ماذا سيحدث إذا اتهمت المحكمة الجنائية الدولية نتنياهو بارتكاب جرائم حرب؟
رأت صحيفة "الغارديان" البريطانية أنّ لدى رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من الأسباب الوجيهة ما يدعوه إلى القلق، بشأن الاتهامات المحتمل توجيهها إليه وإلى سواه من المسؤولين الإسرائيليين، بارتكاب جرائم حرب، من المحكمة الجنائية الدولية.
وفي مقالٍ نشرته الصحيفة البريطانية، أمس الإثنين، بعنوان "ماذا سيحدث إذا اتهمت المحكمة الجنائية الدولية نتنياهو بارتكاب جرائم حرب؟"، رأى المدير التنفيذي السابق لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، كينيث روث،أنه من غير المرجّح أن تنفع نتنياهو الدفاعات التي عرضها حتى الآن.
ورجّح روث أن يركز المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، على "استراتيجية التجويع" التي يتّبعها نتنياهو تجاه المدنيين الفلسطينيين في غزة.
وبسبب رفض حكومة الاحتلال السماح لموظفي المحكمة الجنائية الدولية بدخول غزة، توقع روث أن يستغرق الأمر وقتاً حتى يتمكن خان من إكمال التحقيق المفصّل المطلوب لإثبات جرائم الحرب الإسرائيلية المحتملة الأخرى، مثل القصف العشوائي للمناطق المدنية، مشيراً إلى أنّ الحقائق المحيطة بإعاقة "إسرائيل" للمساعدات الإنسانية متاحة بسهولة.
وتحدّث روث بالتفصيل عن وجه من الأوجه التي تتسبب فيها "إسرائيل" بالمجاعة في قطاع غزة، وهي الإجراءات المعقدة لتفتيش شاحنات المساعدات التي تستغرق ثلاثة أسابيع، والتي تنتهي غالباً برفض الشاحنات بحجة أنها تحمل مادة واحدة تعتبرها "إسرائيل" ذات قيمة عسكرية، مما يحتّم بدء العملية من جديد.
وتشمل قائمة المواد المرفوضة بحسب روث، مواد التخدير، وقسطرة القلب، ومجموعات اختبار جودة المياه الكيميائية، والعكازات، ومجموعات الأمومة، وأسطوانات الأوكسيجين، والأدوات الجراحية، والكراسي المتحركة، وأجهزة الأشعة السينية.
وشدّد روث على أنّ عمليات الإنزال الجوي وإيصال المواد الغذائية عن طريق البحر، والتي حظيت بتغطية إعلامية واسعة، لا توفر سوى جزءاً ضئيلاً مما يمكن أن يقدمه النقل البري.
وتوقع روث أن يتهم خان نتنياهو، ووزير الأمن يوآف غالانت، ورئيس الأركان هرتسي هاليفي، في البداية بـ"تجويع الفلسطينيين عمداً في غزة". مرجحاً أن ينتقل لاحقاً من التهم المباشرة إلى التهم الأكثر تعقيداً.
وبعد السؤال إن كان لـ"الاتهام بجرائم حرب أن يحدث أي فرق"، أجاب روث أنّ الحكومة الإسرائيلية لن تسلم نتنياهو أو وزراءه للمحاكمة فوراً، لكن سفرهم سيصبح فجأة مقيّداً، فعلى الرغم من أن الولايات المتحدة لم تنضمّ إلى المحكمة، إلا أن الحكومات الأوروبية انضمّت إليها، ما يعني أن أوروبا ومعظم أنحاء العالم ستصبح فجأةً خارج حدود تفكير المتهمين، تجنباً للمخاطرة بالاعتقال.
وأضاف روث أنّ ذلك سيجعل من الصعب على واشنطن ولندن الادّعاء بأنّ تسليحهما المستمر لـ"الجيش" الإسرائيلي لا يساهم في ارتكاب جرائم حرب.
وأكد روث أنّ جولة أولى من الاتهامات ستكون بمثابة تهديد ضمني بالمزيد، ففي الوقت الذي يفكر فيه نتنياهو في اجتياح رفح رغم وجود 1.4 مليون فلسطيني يحتمون بها، لا بد أن يقلق من تسبب سقوط المزيد من المدنيين بدفع خان إلى تكثيف التحقيق في الهجمات الإسرائيلية العشوائية وغير المتناسبة ضدّ المدنيين.
وخلص روث إلى أنّ دور المحكمة الجنائية الدولية قد يتجاوز توفير العدالة بأثر رجعي، ويرقى إلى ردع جرائم الحرب في المستقبل.
"المحكمة الجنائية الدولية تحقق في جرائم الاحتلال في #الضفة و #غزة منذ عام 2014، لكن هناك ما يعرقل مسار التحقيقات"
— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) February 23, 2024
أستاذ القانون الدولي في جامعة "مدنيات إسطنبول" بيردال أرال لـ #الميادين #فلسطين #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/mxHkLPDo9g