إسبانيا: بيدرو سانشيز يقرّر البقاء في منصب رئيس الوزراء
-
رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز
قرّر رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، اليوم الاثنين، البقاء في منصبه بعد فترة من التفكير المتأني بشأن مستقبله السياسي، على خلفية تهم فساد وُجِّهت إلى زوجته، مشيراً إلى أنه لن يسمح لهذه الحملة بإنهاء مسيرته السياسية على رغم المعاناة التي سببتها لعائلته.
وفي خطاب استمرّ تسع دقائق، ألقاه من على درج قصر مونكلوا، المقر الرئيس للحكومة الإسبانية، قال سانشيز، الذي يتولّى السلطة منذ عام 2018، "لقد قرّرت الاستمرار" على رأس الحكومة.
وكان رئيس الوزراء الاشتراكي التزم الصمت منذ إعلان محكمة في مدريد، الأربعاء، فتح تحقيق قضائي في حق زوجته، بيغونيا غوميز، بشبهة "الفساد" و"استغلال النفوذ".
وفاجأ سانشيز (52 عاماً) أنصاره وحتى معارضيه، على حدّ سواء، بالقول إنه يفكّر في الاستقالة من أجل حماية أسرته، لكن ذلك قوبل بمظاهرات كبرى رافضة لقراره، من جانب أنصار الحزب الاشتراكي في عطلة نهاية الأسبوع.
وتزامن إعلان سانشيز اليوم عدوله عن الاستقالة، مع إعلان محكمة في إسبانيا قرارها بدء تحقيق مع زوجته ببغونيا في التهم الموجهة إليها، وهي تهم عدّها سانشيز مزاعم كاذبة ومدبرة من خصومه المحافظين.
ومنذ وصوله إلى السلطة قبل 6 أعوام، كانت شرعية الزعيم الاشتراكي موضع شكّ دائم من جانب اليمين واليمين المتطرّف، اللذين لم يغفرا له أبداً أنّه وصل إلى السلطة عبر اليسار المتطرّف والأحزاب في إقليمي الباسك وكاتالونيا، في إطار عدم الرضا عن سياسة سلَفه المحافظ ماريانو راخوي المُثقل بفضائح الفساد.
وفي الأشهر الأخيرة، شهد السياق السياسي توتراً أكبر، بعد أن تمكّن بيدرو سانشيز، الذي حلّ في المركز الثاني في انتخابات 23 أيار/مايو بعد منافسه المحافظ ألبرتو نونيز فيجو، من العودة إلى السلطة بفضل دعم أحزاب انفصالية كاتالونية في مقابل إصدار قانون عفو عن الاستقلاليين المتورّطين في محاولة انفصال كاتالونيا في عام 2017.