مصادر للميادين: 191 عائلة عراقية تستعد لمغادرة مخيم الهول في سوريا

مصادر للميادين تؤكّد استعداد 191 عائلة عراقية مؤلفة من 714 شخصاً، من أجل مغادرة مخيم الهول في سوريا، وذلك في إطار تسريع ترحيل العراقيين بالكامل من المخيم.

أكّدت مصادر للميادين، اليوم الأحد، أنّ 191 عائلة عراقية، مؤلفة من 714 شخصاً، تغادر مخيم الهول في سوريا.

وأشارت المصادر إلى أنّ العائلات غادرت بعد زيارة وفد عراقي إلى المخيم، بهدف تسريع ترحيل العراقيين بالكامل من المخيم، خلال العام المقبل.

ويأتي هذا الإعلان في إطار عملية التنسيق بين الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا، والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، واللجنة الأمنية ولجنة الهجرة والمهجّرين في مجلس النواب العراقي.

وكانت الحكومة العراقية قد استعادت في شباط/فبراير 2023، 154 عائلة مكوّنة من نحو 580 فرداً، معظمهم من النساء والأطفال، وتمّ نقلهم إلى مخيم جدعة في محافظة نينوى، على بعد نحو 60 كلم من موقع مخيم الهول، في الريف الشرقي لمحافظة الحسكة. 

وتشهد عمليات إجلاء النازحين العراقيين في مخيم الهول، تباطؤاً ملحوظاً، منذ بدء أوّل عملية إجلاء في العام 2021، وذلك بالنظر للإحصاءات التي سجّلت من عمليات إجلاء منذ ذلك التوقيت حتى الآن، مع تأكيد وزارة الهجرة العراقية ترحيل نحو 603 عائلات، بعدد أفراد لا يتجاوز 3 آلاف عراقي فقط.

وتعتبر هذه النسبة ضئيلة قياساً بأعداد العراقيين في المخيم، والتي تصل إلى 30 ألف شخص، من أصل نحو 55 ألفاً من سكان المخيم، بينهم أيضاً نحو 8 آلاف من نساء وأطفال عناصر تنظيم "داعش".

ويعود السبب في البطء الملحوظ في عمليات الترحيل، إلى حرص الجانب العراقي، على اتخاذ إجراءات أمنية بإشراف جهاز الأمن الوطني، من خلال الحصول على قوائم بأسماء الراغبين بمغادرة المخيم، والعودة إلى العراق، وتدقيق أسمائهم، قبل منح الموافقة لوزارة الهجرة على ترحيلهم.

كذلك، لا تبدو "الإدارة الذاتية" الكردية مستعجلة في إجلاء العراقيين، انطلاقاً من أنّها تمسك مع الأميركيين بهذا الملف، ومن ضمنه ملف عوائل تنظيم "داعش" التي تقطن في هذا المخيم، وبالتالي الحفاظ على ذريعة بقاء قوات "التحالف" في سوريا، من أجل منع عودة "داعش" من جديد، ومن أجل حماية المخيمات والسجون التي تحوي عناصر وعوائل التنظيم. 

ومن هنا، فإنّ عملية إخلاء المخيم وتفكيكه، لا تبدو قريبة، خاصة في ظل وجود اعتراضات داخل العراق، على عودة هذه العوائل ودمجها في المجتمع، والخشية من تشكيلها خطراً على أمن البلاد، وهو أمر لا يبدو أنّه يشهد توافقاً وطنياً بين الكتل السياسية، رغم إعلان وزارة الهجرة في تصريحات إعلامية، تجاوز ذلك، انطلاقاً من واجب الحكومة في استعادة رعاياها، وإعادة تأهيلهم وإخضاعهم لدورات نفسية واجتماعية بإشراف من الأمم المتحدة، قبل إعادتهم إلى أماكن سكنهم الأصلية.