بعد ردّ محكمة الاحتلال.. عائلة الشهيد وليد دقة تستنكر مواصلة احتجاز جثمانه

عائلة الأسير الشهيد وليد دقة تستنكر استمرار الاحتلال الإسرائيلي في احتجاز جثمانه إلى أجلٍ غير مسمّى، وتدعو المؤسسات الحقوقية إلى الانضمام إليها لإنهاء الظلم الذي لا يزال مستمراً بحقه.

استنكرت عائلة الأسير الشهيد وليد دقة، اليوم الأحد، استمرار الاحتلال الإسرائيلي في احتجاز جثمانه إلى أجلٍ غير مسمى، بعد ردّ المحكمة الإسرائيلية العليا بأنّ الجهات المختصة "تحتاج إلى مزيدٍ من الوقت"، حتى 5 أيار/مايو 2024، لاستكمال الإجراءات المطلوبة.

وأكّدت العائلة، في بيان، رفضها الإجراء العقابي اللا إنساني المتواصل، جملةً وتفصيلاً، داعيةً لجنة المتابعة العليا والأحزاب الوطنية والمؤسسات الحقوقية المحلية والدولية إلى الانضمام إليها، لإنهاء الظلم الذي لا يزال مستمراً بحق الأسير دقة.

وكانت عائلة الشهيد دقّة، أعلنت أنّ الاحتلال لا يزال يحتجز جثمانه، موضحةً أنّ قرار تسليم الجثمان هو عند وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال، إيتمار بن غفير.

وكشفت العائلة أنّها لم تكن على علمٍ بنقل الاحتلال للأسير دقّة إلى مستشفى "آساف هروفيه" الإسرائيلي إلّا عندما علمت بخبر استشهاده عبر وسائل الإعلام، وليس من جهات رسمية.

وأكّدت، في حديث للميادين، أنّ الاحتلال كان قد منعهم من زيارة الأسير وإجراء الاتصالات معه منذ 7 تشرين الأوّل/أكتوبر 2023، حين بدأ العدوان على قطاع غزة، لافتةً إلى أنّه سُمح بزيارة محاميته لاحقاً لمرتين فقط وبأمرٍ من "محكمة" الاحتلال.

وبشأن الوضع الصحي للأسير، قالت العائلة إنّ الاحتلال تعمّد ممارسة سياسة الإهمال الطبي بحق الشهيد دقّة ما فاقم حالته الصحية  مجدداً، موضحةً أنّه عانى من عارضٍ صحي في الكلى. 

وأشارت العائلة إلى أنّه قبل تفاقم وضعه، كانت صحّة الأسير الشهيد دقّة في تحسّن في آخر زيارة له قبل أكثر من 6 أشهر.

يذكر أنّ الأسير الشهيد من قرية باقة المحتلة في منطقة المثلث، شمالي فلسطين المحتلة، وُلد في 18 تموز/يوليو 1961، وكان أحد أبرز أعلام الحركة الفلسطينية الأسيرة.

والتحق الشهيد دقة بصفوف الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عام 1983، كما انضمّ إلى خلية عسكرية تابعة لها، ونفّذ مع رفاقه ضمن الخلية العسكرية سلسلةً من العمليات، بينها اختطاف الجندي الإسرائيلي " موشي تمام" وقتله.

اعتُقل الشهيد دقة بعد عامين، وحُكم عليه بالإعدام في البداية، ثمّ بالسجن مدة 37 عاماً قضاها في السجون، ثمّ أضاف الاحتلال عليها حكماً بسنتين، بسبب اتهام الأسير الشهيد بإدخال الهواتف للأسرى، كي يساعدهم في الاتصال بعائلاتهم.

اقرأ أيضاً: إعلام إسرائيلي: مخاوف من اشتعال الضفة الغربية بعد عملية نور شمس