إعلام إسرائيلي: للمرة الأولى.. عقوبات أميركية على وحدة في "الجيش" الإسرائيلي
-
جنود إسرائيليون في قرية العوجة في الضفة الغربية (أرشيفية - أ ف ب)
علّقت وسائل إعلام إسرائيلية على فرض الولايات المتحدة الأميركية عقوباتٍ على وحدة "نيتسح يهودا" في "جيش" الاحتلال، بسبب "انتهاكها حقوق الإنسان في الضفة الغربية"، واصفةً هذه الخطوة بـ"الدراماتيكية".
ووفقاً لها، فإنّ هذه هي المرة الأولى التي تقدم فيها واشنطن على إدراج وحدة في "الجيش" الإسرائيلي في لائحة العقوبات.
يأتي هذا القرار في وقت تواصل واشنطن دعمها المطلق للاحتلال في حربه ضدّ الفلسطينيين، وتستمر في تسليح "جيشه"، بالتوازي مع تراجع شعبية الرئيس جو بايدن في الولايات المتحدة، قبيل الانتخابات الرئاسية الأميركية.
وتتزامن الخطوة الأميركية أيضاً مع تدهور صورة واشنطن في العالم، نظراً إلى دورها الرئيس في استمرار الإبادة الجماعية التي ترتكبها "إسرائيل" في قطاع غزة، الأمر الذي دفعها إلى اتخاذ إجراءات تهدف إلى ترميم صورتها.
في السياق نفسه، أدرجت وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، رئيس منظمة "لاهافا" الإسرائيلية، بن تسيون غوبشتاين، في لائحة العقوبات.
موقع "بروبابليكا": بلينكن يماطل بشأن فرض عقوبات على وحدات عسكرية إسرائيلية مرتبطة بعمليات قتل واغتصاب وانتهاك لحقوق الإنسان #وثيقة_اليوم في #التحليلية👇#الميادين pic.twitter.com/FSuUs3molg
— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) April 18, 2024
وبحسب البيان الأميركي، شارك أعضاء هذه المنظمة في "أعمال عنف مزعزعة للاستقرار في الضفة الغربية"، حيث قامت بأعمال عنف أو هدّدت بالعنف ضدّ الفلسطينيين، وخصوصاً تحت قيادة غوبشتاين.
وأدرجت وزارة الخزانة الأميركية كيانين إسرائيليين في لائحة العقوبات، بسبب "دوريهما في تنظيم حملات جمع تبرعات نيابةً عن اثنين من المتطرفين الأميركيين، الذين شاركوا في أنشطة عنيفة".
يُذكَر أنّ بايدن وقّع على قرار يفرض بموجبه عقوبات على مستوطنين إسرائيليين "متورّطين في أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية"، أوائل شباط/فبراير الماضي.
وحينها، درست إدارة بايدن درست فرض عقوباتٍ على وزير "الأمن القومي" الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، ووزير المالية، بتسليئيل سموتريتش، لكنها قرّرت في النهاية عدم القيام بذلك.
وجاء القرار الأميركي على الرغم من أنّ بن غفير "أمر الشرطة بعدم اعتقال المستوطنين الذين يعتدون على الفلسطينيين في الضفة"، في وقت تزعم واشنطن أنّها حريصة على محاسبة المستوطنين "المتطرفين".