الاتحاد الأوروبي يراهن على حجمه لوقف تراجعه الاقتصادي

الاتحاد الأوروبي يسجّل تراجعاً على الصعيد الاقتصادي بمواجهة الصين والولايات المتحدة، ويعقد آماله على حجمه لوقف التراجع الاقتصادي.

سجّل الاتحاد الأوروبي تراجعاً على الصعيد الاقتصادي بمواجهة الصين والولايات المتحدة، وهو موضوع سيهيمن على قمة يعقدها قادة التكتل، الخميس، في بروكسل.

ويجمع القادة على أن القارة العجوز تتراجع في السباق العالمي للابتكار في شتى المجالات، من البطاريات إلى الذكاء الاصطناعي مروراً بالألواح الشمسية والرقائق الإلكترونية.

وتخسر الصناعة الأوروبية أسواقاً على وقع ارتفاع أسعار الطاقة منذ بدء الحرب في أوكرانيا، وتعاني منافسة دول تستفيد من دعم حكومي مكثّف وتنظيمات متساهلة.

ويسجّل الاتحاد الأوروبي ركوداً منذ أكثر من عام ونصف عام، وبلغت أعلى نسبة نمو سجّلها خلال العام 2023، 0,4%، مقارنة بـ2,5% في الولايات المتحدة و5,2% في الصين.

ورأى الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي (رئيس وزراء إيطاليا سابقاً) في كلمة ألقاها، يوم الثلاثاء، في بلجيكا أن "ما نحتاج إليه هو تغيير جذري"، مشيراً إلى "مناطق أخرى لم تعد تلتزم قواعد اللعبة".

وقال إن "منافسينا الرئيسيين يستغلّون كونهم يملكون اقتصاداً بحجم قارة. لدينا ميزة الحجم ذاتها في أوروبا، لكن تجزئة السوق تكبحنا".

ومن المتوقّع أن يسلّم رئيس الوزراء الإيطالي السابق المطروح لخلافة أورسولا فون دير لايين على رأس المفوضية الأوروبية، تقريراً بشأن موضوع التنافسية خلال الصيف.

وتعتزم الدول الـ27 تحديد التوجّهات الاستراتيجية لولاية المفوضية المقبلة من خمس سنوات التي ستلي الانتخابات المقرّرة في حزيران/يونيو.

وأوضح رئيس وزراء إيطالي سابق آخر هو إنريكو ليتا أن "أكثر من 300 مليار يورو تخرج من أوروبا كل سنة لاستثمارها في الولايات المتحدة لأن السوق الأوروبية مجزّأة وغير جذّابة بما يكفي".

وسلّم ليتا هذا الأسبوع تقريراً كان يُنتظر بترقّب حول مستقبل السوق الموحّدة التي تشكّل أساساً للبناء الأوروبي الذي بدأ قبل أكثر من ثلاثين سنة ولم يُستكمل بعد.

الاتحاد الأوروبي أمام جدار من الاستثمارات

وقال ليتا إن "الاقتراح الرئيسي هو العمل على بناء اتحاد للادخار والاستثمار"، في إشارة إلى اتحاد الأسواق المالية، وهو مشروع يطرح على الدوام في المناقشات الأوروبية من غير أن يتحقّق حتى الآن.

وستعطي قمة الخميس دفعاً سياسياً جديداً لهذا المشروع الذي يحظى بإجماع حول مبدئه، غير أنه لا يزال متعثّراً منذ عشر سنوات وسط مناقشات فنية على خلفيّة مصالح وطنية متضاربة.

وتواجه أوروبا جداراً من الاستثمارات، واتحاد أسواق الرساميل سيساعدها على تجاوزه من خلال تعبئة الادخار الخاص لصالح الاقتصاد الفعلي، في وقت يبقى نحو ثلث مدخرات الأوروبيين البالغة قيمتها 35 مليار يورو "هامداً" في حسابات مصرفية، مقابل أقل من 15% في الولايات المتحدة.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعا خلال منتدى دافوس في كانون الثاني/يناير إلى حشد أموال عامة من خلال قرض أوروبي مشترك جديد، بعد خطة الإنعاش الاقتصادي التاريخية التي طبّقت عام 2020 وبلغت قيمتها 800 مليار يورو.

غير أن هذه الفكرة اصطدمت بتمنّع دول شمال أوروبا المؤيّدة لنهج مالي صارم على غرار ألمانيا والسويد وهولندا، والتي ترفض المساهمة مرة جديدة في تمويل حاجات دول الجنوب الأكثر مديونية منها.

وردّد وزير المال الألماني كريستيان ليندنر الأسبوع الماضي "ما نحتاج إليه هو دين أوروبي مشترك جديد"، فيما أكد دبلوماسي أوروبي قبل القمة أن "الموضوع غير مطروح".

وإلى أسواق الرساميل، اقترح ليتا توسيع السوق الموحّدة في مجال الاتصالات والطاقة والدفاع، وهي قطاعات تعاني فيها أوروبا تجزئة السوق بسبب اختلاف التشريعات الوطنية التي تمنع تحقيق نتائج واسعة النطاق.

اقرأ أيضاً: الأسواق الأوروبية تنخفض مع ترقب بيانات التضخم الأميركية