البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد الليبي خلال العامين المقبلين.. كم النسبة؟
-
البنك الدولي: من المتوقّع أن ينمو الاقتصاد الليبي خلال العامين المقبلين
توقّع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد الليبي بنسبة تتراوح ما بين 4.8% و5.8% بين الأعوام 2024 و2026، مع الأخذ بعين الاعتبار الاستقرار السياسي والقطاع النفطي في البلاد بشكل عام.
وأشار البنك الدولي، في تقرير بشأن المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى أهمية "أن تكون موازنة حكومة الوحدة الوطنية متوازنة"، حيث تتمّ موازنة تحسّن الإيرادات الحكومية عبر زيادة الإنفاق على الأجور والإعانات وجزء من إعادة الإعمار.
كما توقّع البنك الدولي أن يستقرّ فائض الحساب الجاري عند مستوى "26% إلى 28% من إجمالي الناتج المحلي خلال الفترة الممتدة من عام 2024 إلى عام 2026"، مع افتراض استقرار إنتاج النفط.
وذكر التقرير أيضاً أن "هذه التوقّعات تخضع إلى قدر كبير من عدم اليقين والمخاطر السلبية".
كما لفت التقرير إلى أن "نصف السكان ينشطون في سوق العمل ويعمل معظمهم في القطاع العام بنسبة 44%".
ويضيف التقرير أن "معدل البطالة يقدّر بنحو 15.3% للعام 2022، مع ارتفاع المعدلات بين النساء والشباب بنسبة 18.4 و23.1% على التوالي".
ويختم التقرير بالقول: "لا تزال المنافسة للسيطرة على الثروة النفطية والسعي وراء الريع تؤدي إلى إضعاف صحة الاقتصاد وثقة المواطنين، حيث تظل التحديات الرئيسية التي تواجهها ليبيا"، داعياً إلى "إيجاد حل سلمي للانقسامات السياسية، وتحسين الإدارة الشفافة والفعالة للثروة النفطية، وإعادة بناء الاقتصاد وتنويعه".
وكانت وزارة النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية الليبية أعربت، في 15 تموز/يوليو 2023، عن قلقها الشديد حيال إغلاق حقلَي الشرارة والفيل، محذرةً من تبعات ذلك على اقتصاد البلاد.
وأبدت الوزارة، في بيان أصدرته على خلفية إغلاق مكوّنات محلية في حقلَي الشرارة والفيل النفطيين جنوب غربي ليبيا، رداً على احتجاز وزير المالية في حكومة الوفاق الوطني السابقة، فرج بومطاري، "القلق الشديد حيال إغلاق بعض الحقول النفطية".
وحذّرت الوزارة من التبعات الجسيمة لهذه الإغلاقات التي "قد تطال قطاع النفط في الخصوص والاقتصاد الليبي في العموم".
يذكر أن ليبيا شهدت فيضانات مدمّرة، في شهر أيلول/سبتمبر 2023، اجتاحت المناطق الشرقية، وتزايدت معها حصيلة الخسائر المادية.
وقد تسبّب الإعصار "دانيال" الذي ضرب البلاد، بوفاة وفقدان عشرات الآلاف، في مأساة هي الأكبر من نوعها منذ أكثر من 30 عاماً.
ونتيجةً لذلك، أقرّ البرلمان الليبي ميزانية طوارئ بقيمة تعادل 2 مليار دولار للمناطق المنكوبة، كما خصصت السلطات الليبية مبلغ 446 مليون دولار لصالح صندوق إعمار مدينتي بنغازي ودرنة، لتفرض هذه الكارثة مزيداً من التحديات الجديدة أمام اقتصاد البلاد المثقل بالضغوطات.
ولم تُرسم بعد صورة كاملة للآثار البشرية والهندسية للفيضانات، لذلك فإنّ تقديرات تكلفة الكارثة بما في ذلك أثرها على الدخل القومي ومتطلّبات إعادة البناء وخسارة الأيدي العاملة، لم تعرف بصورة قاطعة بعد.
ويقدّر خبراء أنّ احتياجات المدن والمناطق المتضرّرة قد تتجاوز 7 مليارات دولار، ولا سيما أنّ البنية التحتية تدهورت في جميع أنحاء ليبيا، وسط الشلل السياسي الذي شهدته البلاد في العقد الماضي.