نيكاراغوا أمام "العدل الدولية": يجب وقف صادرات ألمانيا من الأسلحة لـ "إسرائيل"
طالبت نيكاراجوا، اليوم الإثنين، محكمة العدل الدولية بإصدار أوامر إلى ألمانيا لوقف صادرات الأسلحة إلى "إسرائيل" وإلغاء قرارها بوقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين"أونروا".
جلسات الاستماع التي تستمر ليومين وتطالب باتخاذ إجراءات طارئة، وتعدّ جزءاً من قضية أوسع رفعتها نيكاراجوا، والتي تتهم فيها برلين بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية وقوانين الحرب في دعمها لـ "إسرائيل" في الحرب على قطاع غزة.
وكشف الفريق القانوني لنيكاراغوا أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، أنّ "الدعم العسكري الألماني لكيان الاحتلال زاد 10 أضعاف خلال الأشهر الماضية"، مشيراً إلى أن برلين استمرت بتزويد الكيان بالمعدات العسكرية بعد قرار المحكمة الأخير.
وقال الفريق القانوني إنّ ألمانيا مشاركة في الإبادة في فلسطين وانتهاك القوانين الدولية منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وأشار الفريق القانوني لنيكاراغوا إلى أنّ 600 موظف حكومي في ألمانيا دعوا لوقف تزويد "إسرائيل" بالأسلحة لارتكابها جرائم في قطاع غزة.
صحيفة "نيويورك تايمز" حلّلت خطوة نيكاراجوا وقالت إنّ القضية التي تمّ رفعها تثير تساؤلات جديدة بشأن مسؤولية الدول التي زودت "إسرائيل" بالأسلحة في حربها على غزة.
أوسع نطاقاً من قضية جنوب أفريقيا
وأكدت الصحيفة أنّ هذه القضية، التي تعدّ الثالثة المرفوعة أمام المحكمة هذا العام والتي تتناول موضوع الحرب على غزة، أوسع نطاقاً بكثير من قضية جنوب أفريقيا.
وأوضحت أن نيكاراغوا تتهم برلين بانتهاك اتفاقيات جنيف واتفاقية مناهضة الإبادة الجماعية، وتتطلب حماية المدنيين، كما تتهم "إسرائيل" بارتكاب سلوكيات غير قانونية أخرى في الأراضي المحتلة.
بدوره، رأى أحد كبار المستشارين في مجموعة الأزمات الدولية (مؤسسة فكرية لحل الصراعات) بريان فينوكين أنّ محكمة العدل الدولية لن تنهي الحرب في غزة، لكنها أداة دبلوماسية تستخدمها السياسة الخارجية لممارسة ضغوط إضافية على "إسرائيل"، لافتاً غلى أنه في حالة نيكاراغوا فإنها تمارس المزيد من الضغط على ألمانيا.
وأشار محامون لـ "نيويورك تايمز" إلى أنّأ لمانيا هي ثاني أكبر مزود للأسلحة لـ "إسرائيل" بعد الولايات المتحدة، وأضافوا أن برلين منحت الاختصاص القضائي الكامل لمحكمة العدل الدولية.
وقبل أشهر قدّمت دولة جنوب أفريقيا دعوى أمام محكمة العدل الدولية متهمةً كيان الاحتلال بارتكاب مجازر الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
كذلك، كانت المحمة قد اصدرت حكماً يقضي بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزّة خلال شهر رمضان.