بريطانيا: أكثر من 130 برلمانياً يوقعون رسالة تحث الحكومة على حظر مبيعات الأسلحة لـ"إسرائيل"
-
130 برلمانياً وقّعوا رسالة موجّهة إلى وزير الخارجية ديفيد كاميرون لحثّ حكومة المملكة على حظر مبيعات الأسلحة لـ"إسرئيل"
كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية أنّ أكثر من 130 برلمانياً بريطانياً وقّعوا رسالة موجّهة إلى وزير الخارجية ديفيد كاميرون تدعوه للضغط فوراً على الحكومة لإيقاف مبيعات الأسلحة لـ"إسرائيل"، وتسلّط الضوء على الإجراءات التي اتخذتها دول أخرى، وآخرها كندا، التي أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستوقف جميع صادرات الأسلحة إلى "إسرائيل" في ظل العدوان على قطاع غزة والمستمر منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وسلّطت الصحيفة البريطانية الضوء على الرسالة التي نشرت أجزاء منها، والتي نسّقتها النائبة العمالية زارا سلطانة، ووقّعها 107 نواب و27 من اللوردات، من بينهم وزير حزب العمال السابق لشؤون الشرق الأوسط بيتر هاين، وزعيم وستمنستر للحزب الوطني الأسكتلندي ستيفن فلين، ووزير الظل السابق جيس فيليبس، وزعيم حزب العمال السابق جيريمي كوربين، ونظيرته المحافظة نوشينا مبارك.
ومن بين الموقّعين أيضاً السكرتير الدائم السابق لوزارة الخارجية جون كير، ووزيرة العمل السابقة تيسا بلاكستون، لافتة إلى أن ما مجموعه 46 نائباً من حزب العمّال أيدوا هذه الدعوة، وإلى حدّ ما الحزب الوطني الأسكتلندي بأكمله، وفق الصحيفة.
ووفق ما نشرته "الغارديان"، تقول الرسالة إنّ "العمل كالمعتاد" بالنسبة إلى صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل هو "أمر غير مقبول على الإطلاق".
وكشفت الرسالة أنّ "الأسلحة المصنوعة في المملكة المتحدة تُستخدم في غزة"، مشيرةً إلى تحقيق أجرته الأمم المتحدة مؤخراً خلُص إلى أنّ "طائرة مقاتلة من طراز (F-16) مصنوعة من أجزاء بريطانية ربما كانت مسؤولة عن قصف الأطباء البريطانيين في غزة".
ولفتت الرسالة أيضاً إلى أنه في تصعيدين سابقين للحرب في غزة، علّقت حكومات المملكة المتحدة مبيعات الأسلحة إلى "إسرائيل".
وجاء في رسالة اليوم: "أصبح حجم العنف الذي يرتكبه الجيش الإسرائيلي حالياً أكثر فتكاً إلى حدّ كبير، لكن حكومة المملكة المتحدة فشلت في التحرك".
من جهتها، قالت النائبة العمالية سلطانة: "فيما يبدو أنّ الحكومة الإسرائيلية تتجاهل الآن قرار وقف إطلاق النار الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة"، فإنها أيضاً "تنتهك مرة أخرى القانون الدولي، وتجعل من المستحيل تجاهل قضية وقف مبيعات الأسلحة".
وشددت سلطانة على أن "على حكومة المملكة المتحدة أن تدعم أخيراً حقوق الشعب الفلسطيني"، و"تستجيب لهذه الدعوة الصادرة عن 130 برلمانياً من مختلف الأحزاب، وتوقف فوراً مبيعات الأسلحة لإسرائيل".
ويخرج البريطانيون في تظاهرات حاشدة هي الأكبر في تاريخ بريطانيا، دعماً لفلسطين وتنديداً بـ"إسرائيل" وارتكاباتها في غزة.
اقرأ أيضاً: "ديلي ميل": ثلاثة أرباع البريطانيين يخشون التعبير عن آرائهم بشأن الحرب على غزة
ووافق مجلس الأمن الدولي، الاثنين الماضي، على مشروع قرار قدّمته الدول العشر (الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن) يطالب بـ"وقف فوري لإطلاق النار لأسبابٍ إنسانية في قطاع غزّة خلال شهر رمضان"، كما يطالب القرار بـ"الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسرى"، وذلك بعد امتناع الولايات المتحدة عن التصويت من دون استخدام حق النقض (الفيتو).
وفي السياق نفسه، طالبت أمس الاثنين مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي، دول العالم بضرورة فرض عقوبات على "إسرائيل"، وحظر تصدير الأسلحة لها على الفور، وضمان عدم تكرار ذلك في المستقبل، بسبب وجود أدلة تفيد بـ"ارتكاب إسرائيل جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة".
وأفادت المقررة الأممية في تقريرها الذي قدمته أمام مجلس حقوق الإنسان، والذي حمل عنوان "تشريح إبادة جماعية"، بأنّ طبيعة الهجوم الإسرائيلي على غزة وحجمه وظروف الحياة التي خلفها تكشف نية مبيّتة لتدمير حياة الفلسطينيين.
I will present my report to the @UN_HRC at 14:30 CET. It will be broadcast here: https://t.co/enDDB3gRbc
— Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) March 26, 2024