هنغاريا: مخاوف في الاتحاد الأوروبي من عواقب اقتصادية سلبية لمصادرة الأصول الروسية
-
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أرشيف)
قال وزير الخارجية الهنغاري، بيتر سيارتو، إنّ بعض الدول الأوروبية تخشى أن تؤثّر مصادرة الأصول الروسية سلباً على اقتصاداتها وعلى حجم الاستثمارات في التكتل.
وفي تعليقه على التصريحات التي تطلق في الاتحاد الأوروبي لمصادرة الأصول المالية الروسية واستخدامها لتزويد أوكرانيا بالأسلحة، أضاف سيارتو في حوار مع وكالة "تاس" الروسية: "أولئك الذين يعارضون مصادرة الأصول، يشعرون بالقلق إزاء كيفية تأثير ذلك على موثوقية الاقتصاد الأوروبي أو مدى تأثيره على أوروبا كوجهة استثمارية"، معرباً عن اعتقاده أنّ "هذا هو ما يثير المخاوف".
وشبّه سيارتو المقترحات المطروحة في أوروبا بشأن هذه القضية بسياسات السلطات الشيوعية في القرن الماضي قائلاً: "لقد تمت مصادرة جميع الأصول المالية لعائلتي لمجرد أنّ الدولة أرادت ذلك"، و"كل هذا أدّى إلى مشاكل ومتاعب في عائلتي، لذلك لن أكذب إذا رأيت أنّ مبدأ المصادرات من هذا النوع قد عاد مرة أخرى".
وشدّد الوزير الهنغاري في هذا السياق على أنّ "أي خطوة من دون سند قانوني ومن دون قرار قضائي يمكن أن تؤدي إلى مواجهة خيارات صعبة للغاية".
ويبحث الاتحاد الأوروبي فرض ضريبة يقترب قدرها من 100% على الأصول الروسية المجمّدة نتيجة العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا. وستذهب الأموال المتحصّلة من ذلك مباشرةً إلى المفوضية الأوروبية التي تعتزم تحويلها لاحقاً إلى كييف.
وأيّد المستشار الألماني أولاف شولتس هذا التوجّه، مدّعياً أنّ عائدات الأصول الروسية المجمّدة "لا صاحب لها"، وفق تعبيره، وبالتالي "يمكن استخدامها لشراء أسلحة وذخائر لأوكرانيا".
وفي وقت سابق، أكّد المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أنّ "روسيا ستلجأ إلى الآليات القضائية كافة، وأساليب أخرى للردّ على مساعي الاتحاد الأوروبي"، و"لمنعه من استخدام الأصول الروسية المجمّدة لمساعدة أوكرانيا".
ويذكر أنه في أواخر حزيران/يونيو 2023، صرّح رئيس وزراء بلجيكا ألكسندر دي كرو بأنّ الاتحاد الأوروبي ينوي استخدام الأرباح من الأصول الروسية المجمّدة في الاتحاد الأوروبي لمساعدة أوكرانيا، مشيراً إلى أنّ الجانب الأوروبي يعوّل على الحصول على ما لا يقل عن 3 مليارات يورو سنوياً من استثمار الأصول الروسية المجمّدة.
وفي نهاية العام 2022، كان مفوّض العدل الأوروبي، ديدييه رايندرز، قد أعلن تجميد نحو 17 مليار يورو من أصول روسية في 7 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي.
ووصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تصرّفات دول الغرب ضد بلاده بأنها "حرب اقتصادية"، قائلاً إنّ "الغرب شنّ عقوبات عدوانية غير مسبوقة ضد روسيا، كانت تهدف، في وقت قصير، وبصورة أساسية، إلى سحق اقتصادنا".
والجدير ذكره، أنّ دول الغرب جمّدت أصولاً روسية بقيمة مئات المليارات من الدولارات بعد بدء العملية العسكرية الخاصة. وقدّرت وزارة المالية الروسية حجم الأصول المجمّدة بما يتراوح بين 300 مليار و350 مليار دولار.
ورغم أنّ هذه الأموال لا تزال مملوكة لروسيا من الناحية القانونية، فلا يمكنها التصرّف فيها بسبب العقوبات.