"ديكلاسيفايد": لماذا لم تعتقل وزيرة خارجية "إسرائيل" السابقة خلال زيارتها لندن؟
-
النيابة العامة في بريطانيا (CPS)
ترفض النيابة العامة البريطانية الكشف عن ملفات بشأن كيفية منع إصدار أمر اعتقال بحق وزيرة خارجية الاحتلال السابقة تسيبي ليفني، على خلفية جرائم حرب ارتُكبت في العدوان على قطاع غزة عام 2008.
ولفت موقع "Declassified" البريطاني إلى أنّ الحكومة الائتلافية غيّرت قانون بريطانيا عام 2011، بما يسمح للوزراء الإسرائيليين المتهمين بارتكاب جرائم حرب زيارة أراضيها دون خوف من الملاحقة القضائية.
تغيير القانون هذا جاء في السنة نفسها التي طلبت مجموعة حقوق الإنسان ومكتب محاماة من مدير النيابة العامة، كير ستارمر، إصدار مذكرة الاعتقال بحق ليفني التي كانت تزور لندن حينها.
ولكن بعد يومين، منع ستارمر طلب اعتقال ليفني، متذرعاً بقرار وزارة الخارجية بمنح زيارتها وضع "مهمة خاصة".
وقال دانييل ماتشوفر وراجي الصوراني، اللذان شاركا في قضية ليفني، إن "هذه التغييرات تهدف إلى منع اعتقال مجرمي حرب مشتبه بهم من دول صديقة"، مضيفاً أنّه "تم تغيير القانون مع أخذ المسؤولين الإسرائيليين في الاعتبار".
وقدم موقع "Declassified" مؤخراً طلباً لحرية المعلومات (FOI) يطلب فيه جميع الاتصالات من وإلى مكتبه فيما يتعلق بالقضية، ومن الممكن أن تسلط هذه الملفات ضوءاً حاسماً على المناقشات التي أدت إلى هروب ليفني من المحاكمة، وفق الموقع.
وأشار الموقع إلى أنّ النيابة العامة "زعمت أنّ نشر مثل هذه المعلومات من شأنه أن يضر بالإدارة الفعالة للشؤون العامة".
وبيّن الموقع أنّ الدور الذي لعبه ستارمر في قضية ليفني يتطلب فحصاً دقيقاً، في ضوء دعم حزب العمل المستمر للحرب الوحشية التي تشنها إسرائيل على غزة.
وتحدث صحيفة "الغارديان" البريطانية، في 20 آذار/مارس الجاري، عن الحركة المؤيدة لفلسطين المحتلة وغزة في بريطانيا، التي غذّتها الحرب الإسرائيلية على القطاع، معتبرةً أنّ "بإمكان هذه القوة أن تعيد تشكيل الديمقراطية الغربية الجوفاء".
وأضافت أن المتظاهرين تحدوا الحظر الرسمي التي تفرضه السلطات الغربية، مشيرةً إلى أنّ "طوفان الأقصى" استطاعت كسب الرأي العام، وتحفيز التصدعات في إجماع النخبة، وكشف الانقسامات في الدولة.