السنغال: الناخبون يتوافدون إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس جديد للبلاد
-
سيدة تدلي بصوتها في أحد مراكز الاقتراع في مبور (رويترز)
يواصل الناخبون في السنغال التوافد إلى صناديق الاقتراع، للإدلاء بأصواتهم لاختيار الرئيس الخامس للبلاد، في انتخابات مؤجلة تجري وسط أجواء سياسية مضطربة، أثارت احتجاجات عنيفة مناهضة للحكومة وعززت الدعم للمعارضة.
ويختار السنغاليون خليفة الرئيس الحالي المنتهية ولايته، ماكي سال، في انتخابات يتنافس فيها 19 مرشحاً، أبرزهم مرشح التحالف الرئاسي الحاكم، أمادو با، الذي اختاره سال ليكون خليفته.
ويحق لنحو 7.3 مليون شخص الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، ومن المقرر أن تفتح مراكز الاقتراع الساعة 08:00 وتغلق الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش.
ومن المتوقع أن تمثل هذه الانتخابات نهايةً لنظام حافظ على سياسات مؤيدة للاستثمار في الدولة التي ستصبح قريباً منتجاً للنفط والغاز، لكنه لم يتمكن من الحد من الصعوبات الاقتصادية، وأثار الاضطرابات في واحدة من أكثر الديمقراطيات استقراراً بمنطقة غرب أفريقيا التي شهدت العديد من الانقلابات.
انتخابات غير مسبوقة في #السنغال.. هل ستطوي صفحة من الاحتجاجات والاضطرابات التي شهدتها البلاد؟
— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) March 20, 2024
محلل #الميادين للشؤون الإقليمية والثقافية سليم بو زيدي في #التحليلية pic.twitter.com/hZlpA1RE0e
ولأول مرة في تاريخ السنغال، يقرر الرئيس الحالي عدم المشاركة في الانتخابات، إذ اختار الائتلاف الحاكم رئيس الوزراء السابق، أمادو با (62 عاماً)، مرشحاً له.
ويتنافس 19 مرشحاً على خلافة الرئيس ماكي سال، الذي يترك منصبه بعد فترة ولاية ثانية شابتها اضطرابات عنيفة بسبب محاكمة زعيم المعارضة عثمان سونكو، والخوف من استئثاره للسلطة عبر تمديد ولايته إلى ما بعد الحد الدستوري.
وقال أمادو با للصحافيين مع انتهاء الحملة الانتخابية، الجمعة: "أعتقد أنني المرشح الذي يوفر الاستقرار السياسي... والقدرة على دفع السنغال إلى الأمام بسرعة.. فالسنغال تحتاج إلى إصلاح شامل".
أما زعيم المعارضة، عثمان سونكو، الذي لم يتمكن من الترشح بسبب إدانته بالتشهير، فاختار، مفتش الضرائب السابق، باسيرو ديوماي فاي (43 عاماً) المؤسس المشارك لحزب "باستيف" المنحل الآن، مرشحاً له.
وفي حين سيبدأ فرز الأصوات فور إغلاق صناديق الاقتراع اليوم، من المتوقع ظهور النتائج الأولية بحلول 26 آذار/مارس.
وتشكل الانتخابات الدائرة حالياً، بمجرد حصولها، انتصاراً للمعارضة السنغالية التي رفضت قراراً سابقاً للرئيس ماكي سال بتأجيلها حتى نهاية العام، وهو ما تسبب بموجة اعتراض كبيرة، تكللت بإبطال المحكمة الدستورية قرار التأجيل في حكمها الصادر في منتصف شباط/فبراير المنصرم.