"ذي إيكونوميست": الاقتصاد الروسي يتحدّى التوقعات المتشائمة قبيل الانتخابات
-
"ذي إيكونوميست": يتطلع بوتين إلى وضع التضخم تحت السيطرة مع اقتراب موعد الانتخابات
تحدّثت صحيفة "ذي إيكونوميست" البريطانية، في تقرير، عن تحدّي الاقتصاد الروسي التوقعات المتشائمة مراراً وتكراراً خلال العامين الماضيين منذ بداية الحرب في أوكرانيا، إذ إنّ "الانهيار المالي، الذي كان متوقعاً على نطاق واسع في ربيع عام 2022، لم يحدث قط".
وقالت الصحيفة إنّ "الاقتصاد دخل في حالة من الركود، لكنه كان أقل حدة ممّا كان متوقعاً ولم يستمر طويلاً"، بينما "التضخم كان أحدث المخاوف، إذ تسارعت أسعار العام الماضي بسرعة".
واعتقد الاقتصاديون أنّ الأسعار يمكن أن تخرج عن نطاق السيطرة، وحثّ المسؤولون على إيلاء "اعتبار خاص" لارتفاعها، ولكن مرةً أخرى، يبدو أنّ الاقتصاد الروسي يثبت خطأ المتشائمين، وفق "إيكونوميست".
ومن المتوقع أن تظهر البيانات، التي ستُنشر في 13 آذار/مارس الجاري، أنّ الأسعار ارتفعت بنسبة 0.6% على أساس شهري في شباط/فبراير الماضي، بانخفاض عن 1.1% في نهاية العام الماضي.
وعلى أساس سنوي، من المحتمل أنّ التضخم لم يرتفع، بعد أن وصل إلى 7.5% في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، فيما يتوقّع العديد من المحللين أن ينخفض المعدل إلى 4% في وقت قريب، وفق الصحيفة، التي أشارت أيضاً إلى استقرار توقعات الأسر بشأن التضخم في المستقبل.
وأضافت أنّه مع اقتراب موعد الانتخابات، يتطلع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الآن إلى وضع التضخم تحت السيطرة. ورأت أنّ نتيجة الانتخابات الرئاسية الروسية، التي تبدأ في الـ 15 من الشهر الجاري، أمر مفروغ منه.
وخلُصت "ذي إيكونوميست" في تقريرها بالقول إنّه "حتى لو كان الأمر تنافسياً، فإنّ هذه الأرقام لن تلحق أي ضرر ببوتين".
وكان صندوق النقد الدولي أشار إلى أنّ الاقتصاد الروسي سينمو بنسبة 2.6% في عام 2024، أي أكثر من ضعف النمو البالغ 1.1% في الناتج المحلي الإجمالي الذي حقّقه في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وفي وقتٍ سابق، تناولت مجلة "نيوز ويك" الأميركية واقع الاقتصاد الروسي بعد سنتين على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، مشيرةً إلى أنه في زمن الحرب يسير الاقتصاد الروسي على الطريق الصحيح لتجاوز النمو الأميركي.