"موديز" تعدل النظرة المستقبلية لمصر إلى "إيجابية".. والإمارات تضخ عشرات مليارات الدولارات

"موديز" تعدل النظرة المستقبلية لاقتصاد مصر إلى "إيجابية" و"بلومبرغ" تتحدث عن الدور الإماراتي في الاقتصاد المصري وكيف تحاول الإمارات ممارسة نفوذ أكبر هناك.

عدّلت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري إلى "إيجابية"، عند تصنيف "CAA1".

وقالت الوكالة، في بيانٍ: إنّ مساهمة الاستثمار الأجنبي، المباشرة والكبيرة جداً، المقدمة من الحكومة الإماراتية ستعزّز احتياطيات اقتصاد مصر من النقد الأجنبي بشكلٍ كبير لتغطية فجوة التمويل الخارجي حتى السنة المالية المنتهية في حزيران/يونيو 2026.

وأشارت "موديز" إلى انخفاض المخاطر السلبية التي دفعت إلى تغيير التوقعات إلى سلبية في كانون الثاني/يناير الماضي، وقالت إنّ "التوقعات الإيجابية تعكس التغير الملحوظ في السياسة الاقتصادية مع الانخفاض الكبير في قيمة العملة وزيادة أسعار الفائدة".

واعتبرت الوكالة أنّه "في حال تم الحفاظ عليها، ستساعد مصر في الحفاظ على برنامج ضخم لصندوق النقد الدولي، وتقليل مخاطر تجدد تراكم الموارد الخارجية".

بدورها، قالت صحيفة "المصري اليوم"، إنّ تعديل "موديز" للنظرة المستقبلية لاقتصاد مصر، جاء بعد ساعات من توقع معهد التمويل الدولي ارتفاع قيمة العملة المصرية إلى مستوى 42.5 جنيه أمام الدولار، في العام المالي المقبل 2024/2025، وهو مستوى أقل من الـ49.57 جنيه الذي يتداول حالياً رسمياً، وفق بيانات من البنك المركزي.

وجاء تعديل نظرة "موديز" بعد يوم من صدور قرار البنك المركزي المصري، بتخفيض سعر صرف الجنيه، ليسجل أعلى مستوى له في البنوك فوق الـ 50 جنيهاً قبل أن يتراجع إلى مستوى يزيد قليلاً عن الـ 49 جنيها.

وسيطرت حالة من التخوف على الشارع المصري بعد قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف بشكلٍ كامل، وتخشى فئة كبيرة من المجتمع عدم القدرة على السيطرة على سعر الصرف، ما قد يصل به إلى مستويات قياسية، الأمر الذي ينعكس على الأوضاع المعيشية لطبقة عريضة من المصريين.

وبالأمس، قرّر البنك المركزي المصري السماح بتحديد سعر صرف الجنيه، وفق آليات السوق، إلى جانب تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة.

وقبل أسبوعين، قال وزير المالية المصري، محمد معيط: إنّ إجمالي التمويل المتوقع أن تحصل مصر عليه هو 20 مليار دولار، بعد التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وحسب موقع "اليوم السابع"، توقع الوزير المصري أنّ ينخفض الدين العام إلى ما دون 90% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول حزيران/يونيو 2025، ودون 80% في حزيران 2027، والذي أوضح أنّ مصر بحاجة إلى إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 7% زائد أو ناقص 2%.

"بلومبيرغ": قوى الشرق الأوسط تتحرك لدعم مصر

وفي مقالٍ نشرته وكالة "بلومبرغ" الأميركية، تحت عنوان "قوى الشرق الأوسط تتحرك لدعم مصر"، تحدثت فيه أنّ  هناك لعبة قوى إقليمية أعمق، حيث تحاول الإمارات ممارسة نفوذ أكبر في مصر لعقود قادمة.

وذكرت الوكالة أنّ مصر شهدت مرحلة من الاضطرابات، فخلال أقل من 24 ساعة، رفعت أسعار الفائدة بمقدار قياسي، وسمح للجنيه بالانخفاض بنسبة 40% تقريباً وحصلت على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، وأنّ كل ذلك يأتي على رأس صفقة إنقاذ ضخمة صممتها دولة خليجية ذات نفوذ متزايد وتم الإعلان عنها قبل أسبوعين.

وأشارت الوكالة إلى أنّ الإمارات تقول منذ فترة طويلة إنّ مصر بحاجة إلى تغيير أساليبها الاقتصادية، لكن أبو ظبي أدركت أيضاً أنّه "لا يمكن السماح للقاهرة بالفشل في وقت الفوضى الإقليمية التي أشعلتها الحرب المتصاعدة بين إسرائيل وحماس".

كذلك، لفتت إلى أن مصر تعتبر عنصراً أساسياً في التفاوض على إنهاء هذا الصراع، وتسهيل إيصال المساعدات إلى المدنيين في غزّة، التي تشهد أزمة إنسانية متفاقمة. وبحسب "بلومبرغ"، فإنّ الإمارات لهذا السبب وافقت على ضخ 35 مليار دولار إلى مصر وتطوير رأس الحكمة، وهي شبه جزيرة في البحر الأبيض المتوسط ​​تبلغ مساحتها ثلاثة أضعاف مساحة مانهاتن (أشهر مناطق مدينة نيويورك).

وأضافت أنّ  الإمارات، التي وظفت ثروتها منذ فترة طويلة لتضخيم نفوذها الجيوسياسي، استخدمت الوعد بالمساعدات لدفع القاهرة نحو الإصلاحات الاقتصادية التي طالب بها صندوق النقد الدولي منذ فترة طويلة وبدعم من الولايات المتحدة.