رغم الوعود الغربية للفلسطينيين.. "إسرائيل" تتوسع استيطانياً في الضفة الغربية

على الرغم من كل الوعود التي تُقطع للجانب الفلسطيني من الأميركيين والأوروبيين وغيرهم، السلطات الإسرائيلية تواصل خطواتها الاستيطانية في الضفة الغربية.

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أنّ "إسرائيل ستبدـ غداً، في ذروة الحرب، سلسلة خطوات لتشريع المستوطنات في الضفة الغربية، رغماً عن إدارة بايدن" .

إذ كشفت أن "إسرائيل"، ستعلن غداً عن نحو 3000 دونم قرب معاليه أدوميم بأنها "أراضٍ للدولة"، ما يعني إمكانية بناء مستوطنات إسرائيلية فوقها.

وفي يوم الأربعاء المقبل، سيصادق مجلس التخطيط الأعلى، بحسب الإعلام الإسرائيلي،ـ على دفع بناء نحو 3500 وحدة سكنية يهودية في المستوطنات. 

وفي نهاية آذار/مارس، سيتم الإعلان عن 7000 دونم إضافي قرب غور الأردن، بأنها "أراضٍ للدولة". 

وفي السياق عينه، تحدّثت مراسلة "المناطق الفلسطينية المحتلة" لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، عن توقيع قائد المنطقة الوسطى، أول أمس الثلاثاء، "أمراً يسمح بتحويل نقطة متسابيه يهودا الاستيطانية بالقرب من معاليه أدوميم إلى مستوطنة حضرية كبيرة ستسمى مشمار يهودا". وهذا استمرار لقرار الحكومة الصادر في سنة 2023 القاضي بشرعنة عشر بؤر استيطانية في الضفة الغربية.

ويحدّد الأمر مساحة نحو 417 دونماً للمستوطنة، في حين أن البؤرة الاستيطانية اليوم تبلغ مساحتها قرابة 50 دونماً فقط، وتضم عدداً قليلاً من المباني والسكان. 

وتنقل مراسلة "هآرتس"، أنه وفي بداية الشهر الجاري، ناقشت "لجنة التخطيط والبناء" المحلية التابعة للمجلس الإقليمي غوش عتسيون خطط المستوطنة. وذكر محضر الاجتماع أنه سيتمّ بناء 3600 وحدة سكنية هناك في المرحلة (أ)، على أن تستتبع ببناء ما مجموعه 13000 وحدة سكنية هناك.

وفي تعليق على هذا القرار، قالت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية، إنّ "الخطة هي ضربة قاسية لإسرائيل ولفرصة التوصّل إلى حل الدولتين. حيث وبدلاً من التخطيط لمستقبل يسوده السلام والأمن، تخطّط الحكومة لنا استمرار الصراع، وتعميق الاحتلال، وللأسف، استمرار إراقة الدماء".

اقرأ أيضاً: تعزيز الاستيطان في الضفة الغربية.. كيف تنعكس حالة الاشتباك المتصاعدة على القرار؟